ذكر عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، أنّ "علينا التعامل بواقعية مع التطورات على الحدود البحرية مع إسرائيل، والخطأ هو اننا في لبنان لم نحسم امرنا بالنسبة الى الحدود، وسبب هذا التأخير أننا نحتاج الى توافق، والتوافق صعب، ولم نتمكن من حسم موضوع الاتفاق عندما حصلت الوساطة الأميركية".
ولفت، في حديث له عبر قناة "الحرة"، إلى أن "إسرائيل تحاول فرض أمر واقع جديد في منطقة متنازع عليها، فالخط 29 غير متفق عليه مئة في المئة. وإذا ثبتناه فهذا يعني أن هناك احتلالا اسرائيليًا جديدًا. وبالتالي، لا يمكن التوقيع على الخط 29، ثم السماح بالاعتداء عليه من دون أن يقوم لبنان بشيء ما"، مؤكدًا أنّ "المطلوب اليوم مفاوضات فورية عبر وسيط لمعالجة الأمر الواقع وتجميد عملية التنقيب، وفي المقابل إنهاء عملية ترسيم الحدود".
وعن مداهمات الجيش في البقاع، شدد على أنّ "لا شيء يجب أن يمنع الجيش من القيام بمهماته. وإذا كان ثمة من يمنعه، فعليه عندها أن يصدر بيانا يوضح فيه من يعرقل مهامه، للجيش اعتباراته ولبعض المناطق حساسيتها".
وردا على سؤال عما يحكى عن شروط سيفرضها "التيار الوطني الحر" مسبقا على من سيسميه لرئاسة الحكومة، أعلن أن "التيار لم يحسم بعد اسم رئيس الحكومة. وإذا أردنا الذهاب إلى أي تسمية إن كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو غيره، فمن الطبيعي أن نتكلم معه حول تصورنا للمرحلة المقبلة"، موضحًا أن "تكليف رئيس حكومة لا تفاهم معه أمر غير مفيد. وعندها، يأخذ تشكيل الحكومة سنة أو سنة ونصف".
وعما يحكى عن تمسك رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل بأن يكون وزيرا للطاقة في الحكومة المقبلة، أكّد "هذا الكلام غير صحيح"، معتبرًا أنّ "التجربة مع ميقاتي كانت لها سلبيات وإيجابيات"، لافتًا إلى أنه "إذا كانت هناك عملية إعادة نظر في تكليفه فيجب البحث في السلبيات وكيفية معالجتها".
وصرّج عون، أنه "يجب أن ننظر إلى المرحلة لمعرفة متطلباتها. إذا كنا نشكل حكومة لتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فهذا يصب في مصلحة ميقاتي. وإذا كنا في صدد تشكيل حكومة لتدير فراغا رئاسيا أو لأن ثمة من يصمم على أن نكون أمام فراغ رئاسي، فهذا الأمر ستكون له اعتبارات أخرى وأشخاص آخرون وتوازنات مختلفة".
