حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، من "تبعات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ باتا يهددان الأمن الغذائي لنحو 7.8 مليون شخص إضافي، ما قد يرفع إجمالي المهددين بالفقر في المنطقة إلى 86.4 مليون شخص".
وذكر الأمين العام بالإنابة للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمنظمة، ماريو سيمولي، في تصريحات، أن "هذه المؤشرات كشفها آخر تقرير عن الأداء الاقتصادي والوضع المعيشي بالمنطقة"، موضحا أنه "إذا ما تمت إضافة إلى ذلك حقيقة أن النساء يتعرضن لضرر أكبر بكثير، ووضع الوظائف غير النظامية وعدم وجود موارد لتحسين الوضع الاجتماعي، فإن الأرقام قد تكون أعلى بكثير".
ولفت المسؤول الأممي، إلى أن "ما يحدث الآن مسار من الصدمات المختلفة وتعاقب للأزمات ومسار تراكمي، بدأ مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ثم تلتها توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كورونا منذ العام 2020 وحاليا الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هذه الأوضاع ساهمت في ارتفاع نسبة الفقر من 29.8 بالمئة عام 2018 إلى 33.7 بالمئة في العام الجاري، بينما قفزت نسبة الفقر المدقع من 10.4 بالمئة إلى 14.9 بالمئة خلال الفترة نفسها".
كما أوضح أن "اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تؤكد أن زيادة الفقر تعكس الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية"، وتشير إلى أن "هذه المستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة قبل الجائحة، وتعني انتكاسة أخرى في مكافحة الفقر بالمنطقة".
وبيّن سيمولي، أنه "بعد الانتعاش الاقتصادي عقب الجائحة والذي ساهم في تسجيل نسبة نمو في حدود 6.3 بالمئة عام 2021، انخفضت التوقعات للعام الجاري إلى 1.8 بالمئة أو 0.3 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في يناير الماضي، مثلما يتوقع أن ينمو التضخم الإقليمي من 6.6 بالمئة عام 2021 إلى 8.1 بالمئة العام الجاري".
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعرف انعدام الأمن الغذائي بتعذر إمكانية وصول أي شخص بشكل منتظم إلى ما يكفيه من الغذاء الصحي والمغذي، بما يضمن له نموا وتطورا طبيعيين، وحياة نشطة وصحية.
