اشار الدكتور عصام خليفة الى ان مجتمعنا قادم على المجاعة ولا ينقذنا منها الا الغاز والنفط في البحر، مؤكدا بأن السيادة النفطية ثابتة لا تتجزأ.
واكد خليفة في حديث الى "النشرة" بان "هناك خط اسمه 29 وهذا حقنا في القانون الدولي ويجب ان نثبت عليه، متسائلا "لماذا يجب التراجع عنه، وماذا اخذنا بالمقابل كي نتراجع عنه؟"، كاشفا بأن "الخط 23 وضعته اسرائيل كخط لحدودها البحرية الشمالية قبل ان نضعه نحن"، وأكد بان "الخطوط البديلة عن الخط 29 ليست علمية ولا تمتثل للقانون الدولي".
وإعتبر بانه "اذا اعتدت اسرائيل على ثروتنا يجب ان ندافع عن حقنا"، متسائلا عن عمل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في الفترة الراهنة، واردف "من المفترض ان يوزع وزير الخارجية وثائق الجيش اللبناني في الامم المتحدة"، مؤكدا بأنه "لا يحق لاحد ان يرسم الحدود غير الجيش اللبناني، والجيش اعلن بان الحدود البحرية هي الخط 29، وهذا حقنا وشعبنا يجوع وهذه الثروة لنا، بعيدا عن المطالب الاسرائيلية ومطالب المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين".
ولفت خليفة الى ان "هذا هو اهم حدث في القرن الواحد والعشرين، ونحن يجب ان نراعي مصالح الدول الكبرى في عملية التنقيب، فالتأتي الشركات الكبرى كي تنقب في بحرنا، والسلطة الحاكمة تريد تقسيم مردود النفط والغاز على الطبقة السياسية".
وحول الخطوات الواجب إتباعها من قبل الدولة اللبنانية، اكد خليفة بانه "على وزير الخارجية توزيع الوثائق الرسمية للحدود البحرية في مجلس الامن، ويطلب تحكيم دولي عبر خبراء، واذا لم توافق اسرائيل على التحكيم هناك محكمة البحار في هامبورغ، او الاتجاه الى تقديم دعوى في المحكمة الدولية، وعلى الدولة ان تحزم امرها في هذا السياق اليوم قبل الغد، لانه اهم شيء يجب ان تقوم به الحكومة اليوم ارسال رسالة احداثيات الجيش الى الامم المتحدة، لانه لا يمكن تقديم شكوى في ظل عدم تحديد حدودنا البحرية، ونحن اليوم نعتمد الخط 23 الذي وضعته اسرائيل".
واشار خليفة الى انه "بتاريخ 25 آب 2011 صدر القانون رقم 163 القاضي بتحديد واعلان المناطق البحرية للبنان، وقد كلفت حكومة نجيب ميقاتي المكتب الهیدروغرافي البر يطاني (UKHO) اعداد دراسة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية قبل اصدار المرسوم المتعلق بذلك، وقد صدرت تلك الدراسة بتاريخ 17 آب 2011، وفیها تأكید ان الخط 23 فيه عیوب، واوصي باتباع طريقة ترسيم تعطي لبنان مساحة اضافية جنوب الخط 23، وهي الطريقة التي رسم بها الخط 29". ولفت الى ان "هذا التقرير الذي طلبته الحكومة اللبنانية ودفعت ثمنه، لم يعرض على جلسة مجلس الوزراء الذي اقر المرسوم 6433 وصدر بتاريخ 1/10/"2011.
واوضح بانه "بین عامي 2012 – 2013 اعد الجيش اللبناني دراسة برهن فیها، من الناحية التقنية والقانونية، أحقية مطالبة لبنان بالخط 29. وقد تم ارسال هذه الدارسة الى كل من وزارتي الطاقة والاشغال العامة والنقل بتاريخ 3/12/2013 لابداء الرأي، ولكن لم يتم ارسال اي جواب".
