اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل، أن "الجدال حول تحويل جلسة انتخاب اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تشريعية غير مقبول، فجلسات الإنتخاب هي حصرية، لا يتم فيها التشريع وهذا قانون، وأصلا حينما تطرح جلسة تشريعية، يتم طرح القوانين على النواب قبل 48 ساعة، ولا يجب أن يتم مفاجأتهم بهذه القوانين، أما القانون المعجل المكرر فيتم التصويت على صفة العجلة فيه، ومن ثم يتم دراسة مواده إن حمل صفة العجلة، ومن الطبيعي أن تنتخب اللجان أولا ثم الذهاب للجنة تشريعية".
ولفت ابي خليل في تصريح على شاشة المنار، الى أن "النواب الجدد اكتسبوا شرعية سياسية وشعبية، وهذا سيرتب عليهم مسؤولية، لأن الوقت والوضع في البلد دقيق جدا وبالتالي صورتهم على المحك، إما سيظهرون المسؤولية أو الشعبوية".
واعتبر ابي خليل أن "اليد ممدودة للتعاون مع الجميع في المجلس النيابي"، موضحا أنه "لا انتقام في اللجان النيابية المشتركة اليوم، بل حصلت محاولات كل الأسبوع ليتمثل الجميع باللجان كما كان يحصل من قبل، أي أن يشارك الجميع كي يحمل الجميع المسؤولية".
من جهة أخرى، شدد على أن "الوضع دقيق جدا في لبنان ونحن في تكتل لبنان القوي أولوياتنا القوانين التي تقدمنا بها سابقا من استعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والأملاك العامة وحركة الأموال وصولا للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة ولا مركزية إنشاء الطاقة والكابيتال كونترول وليس شطب حقوق المودعين وغيرها، ونحن سنتعاون مع كل كمن نتلاقى معه على هذه الأولويات".
وأكد ابي خليل أن "إعادة تعويم أو تفعيل الحكومة هو أمر مرفوض، أما أن يتم تشكيل حكومة جديدة نفس القديمة لا أظن أن تحصل، لأن التوازن بالبرلمان اختلف عن السابق، ومن حق من لا يريد المشاركة أن لا يشارك، وكل فريق سياسي يقوم بمصلحته، والقوات اللبنانية ليست أول مرة تهرب من المسؤولية، بل اكتفت سابقا بالخروج من الحكومة بدأت بالإنتقاد فقط وحاولت الهروب من المسؤولية".
وتابع ردا على سؤال: "إذا كانوا يستطعون الحصول على أكثرية في الحكومة فليتفضلوا، ولا أعتقد أن هناك حظوظا لحكومة أغلبية ساحقة وأقلية، ونحن محكومون بالدستور، وهم"، أي القوات، "ما فيهن ومنن قدا".
