رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، أنّ "نتيجة سوء الإدارة وعدم وضوح الرّؤية والقرارات الخاطئة وتقديم الحسابات الصّغيرة على الحسّاب الوطني، من الطّبيعي أن نصل إلى ما وصلنا إليه في ما يتعلّق بحقل كاريش، وهذا أغلى ملف يُدار بأرخص طريقة"، مشيرًا بموضوع التطوّرات بملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أنّ "الجميع في مأزق، وتمّ تقديم الحسابات الشّخصيّة على الحسابات الوطنيّة، وهذا الموضوع هُدر فيه الكثير من الوقت".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "وجوب أن نبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة، وأن تتشكّل الحكومة الأسبوع المقبل فالوقت يداهمنا، والعدو الإسرائيلي سيبدأ باستخراج النفط وبالتّالي لبنان أمام أزمة"، مناشدًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "يبادر إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء واستباق زيارة الموفد الأميركي باجتماع، واتّخاذ القرار الصّحيح". وأعلن "أنّنا مع العودة إلى المفاوضات بالوساطة الأميركية وإشراف الأمم المتحدة، والاستناد إلى المرسوم 6433 مع إمكانيّة التّعديل، ونحن لن نتخلّى عن نقطة مياه".
وذكر أبو الحسن أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون ليست لديه نيّة إصدار مرسوم التّرسيم 6433، ولا ينوي التّفكير بالأمر"، مركّزًا على أنّ "دفع الجيش اللبناني إلى الحدّ الأقصى بما يتعلّق بالخط 29، دون حمايته بتوقيع المرسوم، كان هدفه حرق ورقة الجيش أمام الإدارة الأميركية لتعويم رئيس "التيّار الوطني الحر" النّاب جبران باسيل في ما بعد".
ولفت إلى أنّ "حزب الله لا يريد استراتيجيّة دفاعيّة، بل يهلّل للدّولة الّتي تتفكّك وتنهار، ليقول إنّه لن يسلّم سلاحه لدولة منهارة"، مشيرًا تعليقًا على تهديد إسرائيل بالمسّ بسفينة التّنقيب، إلى أنّه "في ظلّ توفّر ظروف تسمح لإسرائيل أن تمارس عدوانها، فهي لن تتأخّر عن القيام بذلك، وعلينا ألّا نعطي ذريعة للعدوان وأن نكون موحّدين، ونذهب إلى تفاوض من الندّ إلى الندّ"، ووجد أنّ "الجميع ليس لديه مصلحة في التّصعيد".
من جهة ثانية، شدّد على أنّ "ما حصل في بعلبك أمر غير مقبول، وهو نتيجة ضعف الدّولة، وعلى السّلطة أن تبسط سلطتها على كلّ الأراضي اللّبنانيّة من دون "مسايرة" أو أمن بالتّراضي".
وأوضح أبو الحسن أنّ "الدستور اللبناني قائم على مبدأ أن تتوزّع السلطات مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، ونسبيًّا بين المذاهب والطوائف، والحل يكمن في التوجّه نحو الدّولة اللّاطائفيّة عبر تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفية السياسية، وسندعو لذلك"، جازمًا "أنّنا لا نقوم بأي شيء بالخفاء أو تحت الطّاولة". وذكر "أنّنا لا نلتقي مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في كثير من الأمور، وأبرزها ملف التّحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وليست هناك أكثريّة نيابيّة مطلقة لأي فريق".
إلى ذلك، كشف أنّ "اللقاء الديمقراطي لم يجتمع ولم يناقش موضوع تسمية رئيس الحكومة، والاستشارات يجب أن تكون قريبة ولكن ستتمّ عرقلتها والتّأليف للأسف"، مشدّدًا على أنّه "يجب رفض إعطاء وزارة الطاقة والمياه لـ"التيار الوطني الحر" أو كلّ من هو قريب منه".
