رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتقرير الأول الصادر عن "لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان" ومخرجاته، مشيدة بـ"استقلالية اللجنة، برئاسة نافي بيلاي، وجهودها في متابعة وإنجاز التقرير".
وأوضحت الخارجية في بيان، أن "تقرير اللجنة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة"، مشيرة إلى أن "التقرير استعرض جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية (سواء التي ترتكبها قوات الاحتلال أو مليشيات المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة)، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصفتها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة".
كما رحبت الوزارة، بـ"التوصيات التي تدعو إلى ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدًا لإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، وإجباره على الوفاء بالتزاماته كقوة احتلال عسكري للأرض الفلسطينية، بما في ذلك وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتأكيدها على قرارات مجلس الأمن وأهمية تنفيذها كأساس لوقف التصعيد الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني بما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره".
وسيقدم التقرير للدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في الثالث عشر من حزيران الجاري.
واتهمت لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "السلطات الإسرائيلي بالتسبب بعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأكدت أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار".
وأكدت اللجنة في تقريرها الأول، أن "إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة".
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويُحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
