أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، الى أن "ترشيح مجموعة دول غرب اوروبا ودول أخرى، لممثل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى الامم المتحدة، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على ارض دولة فلسطين.
واعتبرت الخارجيةن في بيان، أن "هذا الترشيح بمثابة محاولة لتطبيع الاجرام والافلات من العقاب في المنظومة الدولية، ويأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومة لحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج ومتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الاساسية".
ونوهت إلى أن "عددا كبيرا من دول هذه المجموعة ترفض الاعتراف بدولة فلسطين وتكرر ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري الى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الانسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الانسان وغيرها في فلسطين".
وأكدت الخارجية، ان "هذه الخطوة وغيرها تكشف زيف ادعاءات هذه الدول احترام وصيانة حقوق الانسان وازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان على المستوى الدولي، الامر الذي يقوض المنظومة الدولية".
وذكرت أن "هذا التصرف يأتي في وقت يفرض فيه حصار سياسي ومالي على الشعب الفلسطيني من عدد من الجهات الدولية التي تعاقب الضحية وتريد اخضاع ارادتها السياسية وتزوير روايتها لصالح الجلاد".
