أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، خلال التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارتي مرفأي بيروت ومرسيليا تبادل الخبرات التقنية والفنية التي تعنى بالنقل البحري وتطوير عمل المرافئ، الى أنه "منذ تسلمه الوزارة كان لديه هاجسان اساسيان يتمحوران حول امرين وهما تفعيل العمل في مرفأ بيروت ومن ثم اعادة اعماره".
ولفت حمية، الى أنه قد "تم قطع اشواط كبيرة في عملية التفعيل، والحركة التشغيلية في المرفأ تحسنت بشكل ملحوظ"، موضحاً أن "من ضمن تفعيل عمل المرفأ هو ان لا تنتظر السفن الكبرى لمدة لا تتخطى اسبوعا واحدا، ما يؤدي الى زيادة الحركة المرفئية وزيادة ايرداته".
وأشار الى "ان إعادة اعمار المرفأ ستنطلق بعد الانتهاء من اعداد المخطط التوجيهي له بالتعاون مع البنك الدولي بغية الاستثمار الامثل لكل متر مربع فيه"، معلناً عن "اطلاق ورشة اعادة اعماره في نهاية اب المقبل ضمن عملية مفتوحة للعالم اجمع وضمن اطار قانوني ودفتر شروط بمعايير تراعي الشفافية المطلقة".
وقال: "ان اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم بين ادارتي مرفأ بيروت ومرفأ مرسيليا تهدف الى تطوير العمل في المرفأ كونه بحاجة الى خبرات عديدة لا نمتلكها والتي تخدم بدورها تحسين الخدمات فيه، واضافة اخرى جديدة اليه لم تكن موجودة من قبل، الامر الذي يؤدي حكما الى زيادة ايرادات الخزينة العامة ودائما تحت شعار نهضة لبنان بتفعيل مرافقه العامة وإجراء الاصلاحات فيها".
من جهته، شكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، الوزير حميه على "جهوده الحثيثة في تطوير عمل المرفأ كنقطة انطلاق اساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا لناحية الصناعة اللبنانية وفي كل ما يتعلق بتصدير البضائع"، مثنيا على عمل الوزير حميه وشاكرا الدولة الفرنسية على وقوفها الى جانب لبنان".
