طلب محامو تحالف "متحدون" في عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت "اتخاذ تدبير احتياطي عاجل لتثبيت التنازع على الخط 29 ، عبر اتخاذ قرار قضائي بإلزام الدولة إرسال كتاب إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية و/أو هيئة القضايا في وزارة العدل وأي مرجع آخر مختص يؤكد حق لبنان في الخط النفطي رقم 29 بهدف تثبيت حال التنازع، مما يعد كافيا لوقف التعدي الحاصل، وفق القانون الدولي، إلى حين انتهاء المفاوضات في هذا الخصوص".
ولفت البيان الى انه "بعد تمنع القلم عن تسجيل الدعوى"، استنكر المحامي رامي عليق من أمام قصر العدل في بيروت "الانتكاسة التي يتعرض لها القضاء عبر اعتكاف هنا وإضراب هناك وضعه في خانة المستنكف عن إحقاق الحق ولو بأبسط السبل المتاحة في قضية في هذا الحجم والخطورة والحساسية، وستتم معاودة الكرة صباح غد إزاء وقوع أمر طارئ من هذا النوع، وهذا الأمر برسم القضاء لا سيما رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وبحسب العريضة فإن "عدم مصادقة مجلس النواب على الخط البحري المعتمد واستمرار التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي على حدود المنطقة النفطية، يجعل من المساحة الواقعة بين الخطين 23 و29 منطقة متنازعا عليها، وبالتالي لا يحق لأي من الطرفين استخراج النفط والغاز قبل تثبيت الخط الفاصل".
