اشار رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد بسام ياسين الى ان "هناك اليوم حملة غير مسبوقة في الصحف والاعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعا عن سيادة لبنان وثروته البحرية مفادها: انه لا يجوز تعديل الخط 23 بالخط 29، كون الخط 29 هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقا ويعد ذلك خيانة وتفريط بالحقوق".
ولفت ياسين في حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقا لما تراه مناسبا لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الاقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخليا وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل، وهذا امر طبيعي وعرف اتبعته وتتبعه كل الدول".
واوضح بانه "على سبيل المثال، العدو الاسرائيلي قام بترسيم الخط 1 مع لبنان واتبع الحد الاقصى في هذا الترسيم وفقا لتفسيره، وقام بالتشريع الداخلي وارسله الى الأمم المتحدة، وسوف يتنازل عنه لاحقا عند التوصل الى حل نهائي". ورأى بانه "عجيب هذا المنطق، انهم يعترفون اننا الان في وضع التفاوض، ويريدون اقناعنا بان التفاوض انطلاقا من الحد الادنى، اي الخط 23 الضعيف تقنيا وقانونيا والذي لا يمكن الدفاع عنه، هو أفضل من التفاوض انطلاقا من الحد الاقصى اي الخط 29، الذي هو الاقوى تقنيا وقانونيا بالاستناد الى القوانين الدولية ذات الصلة والاجتهاد الدولي واخرها قرار محكمة العدل الدولية بين الصومال وكينيا".
ولفت الى ان "هذا يأتي من ضمن حملتهم المبرمجة لعدم تعديل المرسوم 6433 والتي اتبعوها سابقا ولا يزالون باتهامهم لنا زورا وبهتانا اننا نحن من تنازلنا عن الخط 29، وذلك باستنادهم الى اقوال الوسيط الاميركي غير النزيه". واعتبر بانه "لو كانت نيتهم حسنة، لقاموا بالاتصال بنا حينها للتحقق من ذلك، ولبينا لهم كذب وادعاء الاخرين وبالوثائق، ولكن كان الهدف ولا يزال بث الشائعات في الاعلام والتي تصب في غير مصلحة لبنان". متسائلا "من يقف خلفهم؟".
