أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن "استغرابها من الموقف الأميركي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل".
وأوضحت الخارجية، في بيان، أن "الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأميركية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وارض وطنه".
وأكدت أن "هذا الموقف الأميركي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها".
ورأت أن "المطلوب من الادارة الاميركية ومن المجتمع الدولي وضع حد لافلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لاجبارها على الانصياع لارادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى الزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية".
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها الأول الذي خلص إلى إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع في المنطقة".
