أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات الأسبق ​زياد بارود​، إلى أنّه "في حال تشكيل حكومة جديدة من دون انتخاب رئيس للجمهوريّة في الموعد الدستوري، فتتولّى هذه الحكومة الصلاحيّات بالوكالة".

وعن صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال، أوضح في مداخلة تلفزيونيّة، أنّها "ضيّقة، أي أنّها تُعنى بمهل دستوريّة وقانونيّة، من دون تحميل الدّولة أعباء ماليّة إضافيّة"، مشدّدًا على أنّ "الفراغ، وخصوصًا في موقع الرئاسة الأولى، غير مقبول دستوريًّا".