بناء على تحرك سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER في المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، اشار رئيس مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" المحامي حسن بزي الى "إمكانية حماية ثرواتنا النفطية الى حين الوصول الى حل في قضية ترسيم الحدود، عبر اجراء بسيط تقوم به السفارة اللبنانية في اليونان وهو إستصدار قرار قضائي يوناني يلزم الباخرة بمغادرة الخط 29 فوراً".
ولفت بزي في حديث الى "النشرة" الى انه "عمل على الموضوع وتواصل مع مكاتب محامين في اليونان، الا ان المطلوب أن يكون الادعاء من الدولة اللبنانية لانها الوحيدة ذات الصفة بحسب قانون البحار"، متسائلا "ما الذي يمنع الدولة اللبنانية من القيام بهذا الاجراء القانوني السريع وغير المكلف لوقف سرقة ثرواتنا بالبحر من قبل العدو الاسرائيلي".
واردف بزي بانه "يمكن ايقاف العقد لمدة معينة وذلك حماية للسلم العالمي، لان هناك اتفاقيات تتعلق بحقوق الانسان والجريمة ضد الانسانية وتفادي حرب اقليمية، وكل هذه العناوين والاتفاقيات كفيلة بإيقاف عمل السفينة اليونانية".
