نشرت وزارة الخارجية اليونانية على موقعها في الإنترنت، 16 خريطة تظهر "محاولات تركيا لتغيير الوضع الراهن، وإنتهاك القانون الدولي" في منطقتي بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، موضحةً أن التفسيرات المصاحبة للخريطة تقول "إنها تعكس مطالبات تركيا بمراجعة الوضع الراهن في المنطقة في 1973- 2022" فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري والجزر.
ولفت المكتب الصحفي للخارجية اليونانية، في بيان، إلى أنه "في محاولة لاكتساب فهم أعمق للمراجعة التركية على نطاق واسع توضح الخرائط المصاحبة بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإجراءات والمطالبات أحادية الجانب غير القانونية لتركيا. تبدأ الخرائط بالوضع الراهن المنصوص عليه في معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947). ثم تظهر المطالبات التركية التي بدأت بإصدار غير القانوني لترخيص لشركة النفط الحكومية التركية (TRAO) للتنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني في شمال بحر إيجة في عام 1973، بما في ذلك محاولة حرمان اليونان من المسؤولية عن إجراء عمليات البحث والإنقاذ في نصف بحر إيجة في الثمانينيات من القرن الماضي، نظرية "المناطق الرمادية" (مناطق المياه الإقليمية اليونانية والجزر المتنازع عليها من قبل تركيا) في التسعينيات، التصعيد مع التراخيص الجديدة (لأعمال الجيولوجيا والتنقيب) في شرق البحر المتوسط، القبول كمبادئ رسمية لـ "الوطن الأزرق" (مطالبات أنقرة بالمياه الإقليمية الشاسعة والجرف الإقليمي في بحر إيجة والبحر المتوسط والبحر الأسود) و "المذكرة التركية الليبية" والآن النظرية التركية حول نظام نزع السلاح لجزر إيجه".
وأشارت إلى أن "الخرائط المنشورة تظهر مدى المراجعة التركية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي وتعريض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر".
