ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، خلال ترأسه الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله في الوزارة، "اننا عقدنا هذا المؤتمر بعد اول اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الاسعار، وانا على يقين بوجود اهتمام كبير، في ظل هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الوطن، وخصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي. والسؤال المطروح، ما هي سياسة الأسعار؟ وما الجدوى من إنشاء هذا المجلس، وماذا يستطيع أن يعمل؟، وقد كانت لنا نقاشات عن مواصفات هذا المجلس وضرورة وجوده".
وأكد أن "الحلول يجب ان تكون مستدامة، وبهذه الطريقة يمكننا تحسين الامور. نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية اولا من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي، وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح، لكن الأمر المهم في هذا المجلس أننا نضيء شمعة في الظلام الدامس، لأن المطلوب أن يكون لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى إلى الحلول، ولأجل ذلك أقول: أن هذا المجلس هو العمود الأساسي من أعمدة الهيكل في إعادة دور وزارة الاقتصاد الى مسار الرؤيا الاقتصادية والتقائها مع الشأن المالي والنقدي، حيث يجب ان يسيرا بشكل سوي حتى يسير البلد".
ولفت سلام، الى أن "المجلس الوطني لسياسة الاسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، ونحن خلال اجتماعنا اليوم تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان، ويجب أن نجلس ونصدر مقررات وامور تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية".
واشا، إلى أنه "أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة، وهذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي: تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة، التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية الاقتصادية، الاستدامة".
وشدد سلام، على ضرورة "التكلم جميعا معا لغة واحدة لمصلحة الوطن والمستهلك ونسمع كل الاراء حتى ينعكس نور هذه الشمعة"، مضيفاً أنه "هناك مشروعا كاملا متكاملا يجب أن يعمل عليه وتتضافر الجهود حوله، آملين دعمه من الجميع". وردا على سؤال عن الإجراءات لحماية المستهلك، أوضح، أن "العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله، والمجلس سيحسن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الافرقاء".
