أعرب "حراك المتعاقدين الثانويين"، عن تنديده بـ"الفساد في وزارة الداخلية والبلديات، الّذي تمثل في دفع بدل الانتخابات النيابية للقوى الأمنية في اليوم التّالي لاجرائها"، مشيرًا إلى أنّ "إلى هنا الأمر طبيعي، لكن أن يبقى الأساتذة لتاريخ اليوم من دون قبض مستحقّاتهم الانتخابيّة كرؤساء أقلام وكتبة، فهذا تمييز عنصري وقلّة مسؤوليّة وفساد يجب معالجته فورًا".
وتساءل في بيان، "من أين دفع وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للعناصر الأمنية؟ أليس من الاعتمادات المرصودة بقرار من مجلس الوزراء؟ وأليست هي اعتمادات الأساتذة نفسها؟ لماذا الأساتذة لا؟ أين تلك الأموال؟".
وندّد الحراك، في الوقت عينه، بـ"روابط السّلطة الصّامتة، الّتي لا تقوى إلّا على إعلان إضرابات دمّرت التعليم الرسمي وأراحتهم من العمل، هي الّتي كان في استطاعتها اللّعب بورقة الانتخابات، لكنّها رفضت ذلك وفضّلت ورقة الطلّاب والمتعاقدين".
