أشار أساتذة متعاقدين في الجامعة اللّبنانيّة- كلّيّة العلوم (الفرع الخامس)، إلى أنه "لقد أمضينا سنوات في التّعليم الجامعي، آثرنا خلالها تفضيل مصلحة الجامعة والطّلاب على حقوقنا البديهيّة والمشروعة، وما زلنا. وبدلاً من الالتفات إلى شؤوننا، ما زالت السّلطة السّياسيّة ورئاسة الجامعة تتجاهلان معاناتنا وتستخفّان بقضيّتنا. ولأنّ الحوار مع كلّ الجهات المعنيّة لم يجدِ نفعًا، فإنّنا نتوجّه إلى الرّأي العام لنصارحه بغيض من فيض ما يحصل وننبّه بالتالي إلى خطورة ما يُحاك ويدبَّر في الجامعة الوطنيّة وما آلت إليه أحوالها؛ فلا زلنا نعاني من انتهاج الاستنسابية تجاهنا وتغييب منطق الشفافية في مقاربة حقوقنا ولا سيما لجهة المساعدات الاجتماعية التي تستحق لصالحنا".
وأوضحوا في بيان، أنه "وأحدث ما ابتُدع في هدر حقوقنا الظّلم اللّاحق بنا لجهة حرماننا من عائدات اختبارات "الكوفيد-19" والمساعدات الماليّة الشّهريّة، فانحصرت تلك العائدات والمساعدات بالأساتذة المتفرّغين دون المتعاقدين، ودون أيّ مسوّغ منطقي أو سند قانوني. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ما تزال رئاسة الجامعة اللّبنانيّة ممتنعةً عن معالجة الخرق الفاضح لقانون التّفرغ وعن إنصاف المتعاقدين، تعينها في ذلك الحكومات السّابقة المتعاقبة والحكومة الحاليّة، فتجعل أكثر من ألف ومائتي أستاذ متعاقد خارج التّفرغ وتدخل بعض المتفرّغين اعتباطًا في ملاك الجامعة".
ولفت الأساتذةـ إلى "أننا والحال ما تقدّم، أشدّ ما نخشى وجود خطّة محكمة للقضاء على آخر معقل تربويّ ومعه مشروع بناء وطن في لبنان. وفي هذا المقام، نؤكّد أننا لن نتراجع عن الدّفاع عن حقوقنا وعن مصالح أبنائنا الطّلاب من الفقراء والمعدمين ونحذّر من الاستمرار في هذا المسار المنحرف في معاملة الأساتذة المتعاقدين، وإلاّ سنكون مضطرّين إلى اتّخاذ خطوات مواجهة بهدف فضح كلّ المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها دون تمييز بين فاعل أو شريك أو متواطئ لأن "العامل بالظّلم والمعين عليه والرّاضي به شركاء" الإمام علي".
