دعا نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعادة الشامي، البنوك في بلاده إلى البدء في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان من خلال رؤوس أموالها، نافيا أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
وأوضح الشامي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز"، أن "البنوك يجب أن تبدأ أولا من حيث تحمل خسائر من رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع".
وشدد الشامي على أنه "لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء- هذا غير مقبول"، داعيا البنوك إلى "تقديم تضحيات" لحماية المودعين.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار أميركي من مدخرات المودعين بمرور الوقت، مشيرا إلى أن البنوك اللبنانية تملك أصولا بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال، "احتياطيات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص، من بين أمور أخرى".
لكن الشامي لم يستطع تحديد "ما إذا كانت الأصول المادية للبنوك يمكن أن تسهم في ذلك"، نافيا التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الحكومة قررت استخدام احتياطيات الذهب لتعويض المودعين، بحسب "سويس إنفو".
وبين الشامي أنه منفتح على فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول الدولة على نطاق واسع، مؤكدا معارضته "دمج هذه الإيرادات في خطة السداد لأنها لن تكون كافية لسد الفجوة في الخسائر"، مشيرا إلى أنه، بدلا من ذلك، "ستساهم الحكومة بمبلغ 2.5 مليار دولار في صورة سندات طويلة الأجل يمكن إضافتها إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي".
وشدد الشامي، على أن تغيير الخطة "غير منطقي" بالنظر إلى الدعم الذي تلقته بالفعل من صندوق النقد والمجتمع الدولي، وقال: "استنادا إلى حجم الاحتياطيات التي لدينا الآن، وهي عشرة إلى 11 مليار دولار، وبافتراض متوسط إنفاق يتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهريا... نجد أن الاحتياطيات قد تنفد خلال بضعة أشهر".
وبين الشامي أن السبيل الوحيد للتعافي هو أن يقر مجلس النواب اللبناني "حزمة قوانين"، بشكل سريع، تتضمن "ضوابط رأس المال وقانون السرية المصرفية المعدل وخطة إعادة الهيكلة المصرفية"، التي ستتيح الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سيبدأ الاجتماع مع النواب قريبا لحثهم على إقرار القوانين سريعا، محذرا من أن "التقاعس عن التحرك لم يعد خيارا بالنسبة لنا".
