لفت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إلى أنّ "المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النّفطيّة"، داعيًا إلى "الكفّ عن الطّلعات والنّزلات الّتي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي، الّذي يجب التّعاطي معه بمسؤوليّة عالية بعيدًا من أيّ نوع من أنواع العبث".
وشدّد، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "اتّفاق الإطار الّذي انطلق من عند رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة استنادًا إلى الخط 23"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتكام إلى هذا الاتّفاق يعفينا من كلّ الاجتهادات الّتي لا لزوم لها".
ورفض جنبلاط أيّ محاولة لإيجاد "شبعا بحريّة"، مركّزًا على "أنّنا في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمّصه عام 2022 العميد بسام ياسين".
وعمّا إذا كان يخشى من أن يتطوّر النّزاع على الحدود البحرية وحقول الغاز الى حرب، أكّد أنّ "قرار الحرب ليس عندي ولا عندك... هذه مسألة أكبر منّا".
وفي الشّأن الدّاخلي، أعرب عن استغرابه "الإصرار على تكرار بدعة البحث في هويّة رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور"، منبّهًا إلى أنّ "التّأخير في الدّعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرّئيس المكلّف، يشكّل مخالفةً واضحةً للدّستور".
وعن الاسم الّذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح أنّ "اللقاء الديمقراطي هو الّذي يسمّي، وليس أنا".
