شدّدت النّائبة نجاة صليبا، على أنّ "الأمر الأساسي المحسوم بالنّسبة إلينا، هو فصل السّلطات أي عدم الجمع بين النّيابة والوزارة، لأنّنا مقتنعون بأنّه لا يمكن للنّائب الّذي عليه مراقبة عمل الحكومة، أن يكون ضمن فريق عملها".
وأشارت، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "اجتماعاتنا مفتوحة وسنعقد اجتماعًا قريبًا للبحث في استحقاق تسمية رئيس للحكومة، ونقرّر موقفنا منه"، مؤكّدةً أنّ "بالنّسبة إلينا، الأهميّة تكمن في المنهجيّة المتّبعة المرتبطة بمواصفات رئيس الحكومة، انطلاقًا من المهام الّتي عليه القيام بها في هذه المرحلة بالتّحديد، وليس باسم هذا الشّخص أو ذاك، وإلّا سنكون كما أحزاب السّلطة في مقاربتها الاستحقاقات المعلّبة مسبقًا".
وذكّرت صليبا بـ"المنهجيّة الّتي اتُّبعت في انتخابات اللجان النيابية، أوّلًا لجهة فرض التّصويت بدل الاتّفاق والمحاصصة، وثانيًا أن يكون الشّخص المناسب في المكان المناسب"، منتقدةً "انتخاب نائبين مطلوبين للعدالة في قضيّة مرفأ بيروت، في لجنة الإدارة والعدل"، في إشارة إلى النّائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وركّزت على أنّ "في المرحلة المقبلة، الأولويّة هي لحلّ الأزمات اللّبنانيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ووقف النّزيف الحاصل، وعلى من يريد أن يترأّس الحكومة أن يكون قادرًا على هذه المهمّة، مع فريق عمل متخصّص ووزراء من ذوي الكفاءة وهم كُثر في لبنان".
