أوضح نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، أنّ "المشكلة الحاليّة تأتي ضمن مسلسل رفع الدّعم عن المواد الطّبيّة والأدوية. فقد انتقل القطاع من دعم كلّي إلى ترشيد الدّعم، واليوم نقترب أكثر فأكثر من رفع الدّعم كليًّا، والأكيد أنّ كلّ خطوة تُتّخذ في هذا الاتّجاه ستكون موجعة".
وشدّد، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، على "أنّنا أمام واقع مرير، لأنّ الدولة اللبنانية ما عادت قادرة على تحمّل كلفة الدّعم، بدليل أنّ وزير الصحّة تمكّن في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من الحصول على موافقة لتأمين دعم من مصرف لبنان للقطاع، من خلال توفير نحو 140 مليون دولار مقسّمة على 35 مليون دولار شهريًّا على مدّة 4 أشهر". وبيّن أنّ "في الواقع يؤكّد المستوردون أنّ أموال الدّعم لم تَصلهم بعد، بما يوحي وكأنّ المركزي يقول شيئًا ويتصرّف عكسه؛ وهنا يكمن لبّ المشكلة".
ولفت هارون إلى أنّ "هناك اتّجاهًا اليوم لرفع الدّعم عن أدوية غسيل الكلى الّتي كانت مدعومة بالكامل، إلى جانب الفَلاتر الّتي تُستخدم في عمليّة الغسيل، وأدوية مرضى السرطان وغيرها. وعليه، إنّ كلّ الموضوع يتمحوَر حول نقطتين: هل باستطاعة مصرف لبنان أن يقدّم الدّعم؟ وإذا كان قادرًا هل يريد تقديم الدّعم؟". وركّز على أنّ "جُلّ ما نطلبه جوابين حازمين لتتّضِح الصّورة أمامنا، لأنّ القطاع والمرضى ما عادوا قادرين على التحمّل".
وشرح أنّه "في حال كان جواب المصرف المركزي برفع الدّعم كليًّا عن القطاع، فسيتحّمل المرضى تداعيات هذا القرار"، مؤكّدًا أنّ "المصيبة الكبيرة وقعت لأنّ الأكثريّة السّاحقة من الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت بلا دعم، بحيث زاد سعرها من دولار أو 1500 ليرة إلى 28 ألف ليرة، أي تضاعفت الكلفة 10 مرّات على الأقل، وهذا ما سيحصل عند رفع الدّعم كليًّا عن بقيّة المستلزمات والأدوية".
وفسّر أنّ "على سبيل المثال، ارتفع سعر "taxotere 80" من 500 ألف ليرة الى 9 ملايين ونصف المليون ليرة"، مشدّدًا على أنّ "المجتمع اللبناني ككل والدّولة والجهات الضّامنة وشركات التّأمين والمرضى، غير قادرين ماديًّا على تأمين الطّبابة للمواطنين، والحلّ الوحيد لهذه المعضلة يكمن في تأمين دعم مالي من الخارج، وفي غياب هذا الحل فإنّ الوضع سيسوء أكثر فأكثر".
من جهة أخرى، كشف هارون أنّ "أكثر من 95% من المستشفيات قَلّصت عدد أسرّتها وعدد موظّفيها، ورغم ذلك ما زالت نسبة الإشغال لا تتعدّى الـ50%"، عازيًا ذلك إلى "عدم قدرة اللّبنانيّين على تحمّل كلفة الاستشفاء في المستشفيات حتّى ولو كانت مضمونة، لأنّها غير قادرة على تحمّل الفروقات الّتي تَترتّب عليها، والّتي تصل أحيانًا إلى عشرات ومئات الملايين. والملاحَظ أنّ المرضى يلازمون منازلهم وتَسوء أحوالهم ويقصدون المستشفى بعد فوات الأوان، إذ انّ غالبيّة الحالات تكون قد باتت في وضع متقدّم من المرض".
