أشارت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، إلى أنّ "مطلبنا برفع الدّعم عن المواد الطّبيّة يأتي بعد معاناة لأكثر من سنتين، تحمّل نتيجتها المريض. لذا، تقدّمنا باقتراح حلّ يقضي بتحويل حصّة الشّركات المستوردة من الأموال للمريض مباشرةً".
وشرحت، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، "أنّنا نبيع المستلزمات الطّبيّة للمستشفى الّذي يعطيها لكلّ المرضى من دون تفرقة، لكن وبعدما باتت هذه الأموال ضئيلة جدًّا، تقدّمنا باقتراح يقضي بتحويلها إلى المريض الأكثر فقرًا، بدلًا من إعطائنا إيّاها، وذلك من خلال رفع تغطية الجهات الضامنة".
وأوضحت عاصي أنّ "على سبيل المثال، بدل أن تكون تغطية المؤسّسات الضّامنة لجلسة الكلى مليون ليرة، فلترفع إلى مليون و300 ألف ليرة أو أكثر، بحيث أنّ فرق الدّعم يذهب مباشرةً للمريض أو للمستشفيات، وبهذه الطريقة نتجنّب انقطاع هذه المستلزمات من السّوق". واعتبرت أنّ "كلّ ما نحاول فِعله هو اجتراع حلول قبل أن تحلّ الكارثة".
ولفتت إلى أنّه "بعدما كان القطاع مدعومًا بالكامل بمئات آلاف الدولارات، تقلّصَ الدّعم إلى 35 مليون دولار شهريًّا، ويشمل كلّ القطاع من أدوية السرطان إلى الأدوية المزمنة، فلا يبقى منه إلّا القليل للمستلزمات الطّبيّة، بما يؤدّي إلى انقطاعها، ناهيك عن تباطؤ المصرف المركزي في تحويل الأموال، بحيث بات لدينا في حوزته مستحقّات تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار، تعود إلى ما قبل شباط من العام 2021، وهذا ما خلقَ مشكلةً مع الشّركات الأجنبيّة الّتي نستورد منها المستلزمات الطّبيّة المدعومة، مثل غسيل الكلى وامراض القلب، حتى باتت ترفض تسليمنا بسبب تراكم مستحقّاتها أو حصولها على أموالها بالقطّارة".
كما كشفت أنّ "مخزون المستلزمات الطبية المتوفّر حاليًّا يكفي السّوق نحو الشّهر إلى الشّهر ونصف الشّهر. لكن من دون حلول، لن يكون في مقدورنا مواصلة الاستيراد".
