صدقوا أو لا تصدقوا. ملائكة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاضرة في العدليّة وحتى في كواليس النيابة العامة التمييزية. هو يعرف كل شاردة وواردة لحظة حصولها، وعلى أساسها يتصرف.
واليكم تفاصيل ما حصل في قصر عدل بيروت منذ أيام قليلة.
ففي اليوم ذاته الذي ختم فيه المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس تحقيقاته بملف إختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وبعد ساعات قليلة على نقله الملف من سيارته الى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، هناك في العدليّة من أخبر الأخوين سلامة بالأمر وبعد علمهما بما حصل تقدما بدعوى مداعاة الدولة اللبنانية على أفعال ارتكبها عويدات، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّل عملها بسبب فقدان نصابها، وذلك في محاولة منهما لمنع عويدات من إتخاذ أي إجراء بحقهما، بمجرد تقديم الدعوى على ما تنص عليه المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وفي خطوة قضائيّة لافتة أحال عويدات الملفّ قبل أن يتبلّغ أو يعلم بوجود دعوى الأخوين سلامة على النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت طالباً تحريك دعوى الحق العام والإدّعاء عليهما بالجرائم المنسوبة اليهما وإحالتهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.
صدّقوا أن النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر رفض بالأمس إستلام ملفّ الأخوين سلامة وطلب عدم تسجيله في القلم.!
صدّقوا أننا أمام المشهد التالي: أمّ النيابات العامة أي النيابة العامة التمييزية تطلب الإدعاء على حاكم مصرف لبنان بجرائم تصنّف جناية والحاكم لا يزال حاكماً في منصبه وكأنّ شيئاً لم يكن!.
وصدّقوا أن قاضياً يتهرّب من توقيع هذا الإدّعاء والسبب يعود الى تداعياته. فبمجرد الإدعاء على الأخوين سلامة وشركائهما في الجرائم المنسوبة اليهما، وإحالتهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت، يتحوّل حاكم مصرف لبنان الى مدّعى عليه بجناية وبالتالي يصبح توقيفه الفوري أمراً يجب تنفيذه من قبل الإجهزة الأمنية وبسرعة.
وصدّقوا أيضاً أنّ المدّعي العام التمييزي لن يقف أبداً مكتوف الأيدي ومتفرّجاً على محاولة التمرّد التي ينفذها القاضي زياد أبي حيدر وسيعاقبه مسلكياً، وقد يضطرّ الى التدخّل لإعادة توزيع الأعمال ضمن النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت إذا إستمر أبي حيدر بمحاولة تمرّده ورفض إستلام ملف الأخوين سلامة، علماً أن القاضي المذكور يمكنه أن يستلم الملف ويسجله في القلم ومن ثم يحيله على النيابة العامة الماليّة لعدم الإختصاص بغض النظر إذا قبلت النيابة العامة المالية الإدعاء على سلامة أم لا.
صدّقوا أن ملائكة سلامة التي إستفادت منه طيلة السنوات الماضية ولا تزال، حاضرة في العدليّة والقضاء والأمن والسياسة وفي كل زاوية من زوايا هذا البلد وهي اليوم تقاتل بهدف حمايته مهما كان الثمن.
