لفت نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، إلى أنّ "نعمل على قانون هو مشروع لإعادة هيكلة المصارف، ونتمنى على مجلس النواب اقراره"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس النواب سيّد نفسه، وهو يقوم بالتعديلات، لكن أن لا تكون جوهرية، لأن ذلك سيجعلنا نعود للتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وأمس، وضح الشامي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز"، أن "البنوك يجب أن تبدأ أولا من حيث تحمل خسائر من رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع"، مشجددًا على أنه "لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء- هذا غير مقبول"، داعيا البنوك إلى "تقديم تضحيات" لحماية المودعين.
