شدّد النّائب رامي فنج على "أهميّة اللّامركزية الإداريّة والماليّة"، مؤيّدًا "الخصخصة بكلّ مقوّماتها، لأنّها تستطيع أن تنقذنا من المشاكل". ورأى أنّ "الأولويّة هي للموضوع السّيادي، فإذا توافرت السّيادة والقرار اللّبناني البحت يمكن العمل على كلّ الأمور الاقتصاديّة والاجتماعيّة الأخرى".
ودعا، خلال مشاركته في جلسة نظّمها ناديا "روتاري بيروت سيدرز" و"روتاري كسروان"، بعنوان "روتاريون في مجلس النوّاب اللّبناني: الرّؤية والتّحدّيات والأولويّات والإصلاحات من أجل لبنان أفضل"، إلى أن "يكون القرار مركزيًّا سواء بالنّسبة إلى الاستراتيجية الدفاعية أو توحيد السّلاح تحت شرعيّة لبنانيّة"، مشيرًا إلى أنّ "من دون قرار مركزي لبناني، من غير الممكن إعادة العافيّة الاقتصادية للوطن". وانتقد إهدار الوقت، مستشهدًا بما حصل في مسألة ترسيم الحدود البحرية والخطَّين 23 و29 "إذ بقي الملف موضوعًا عشر سنوات في الأدراج".
وذكر فنج أنّ "صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدًّا لمساعدتنا، ولكن قد نصل إلى وقت لا نعود فيه من أولويّاته، بفعل التطوّرات الجيوسياسيّة بعد حرب أوكرانيا"، لافتًا إلى أنّ "بعض من يُصنَّفون في خانة السّياسيّين، هم في الواقع عصابة طائفيّة بكلّ معنى الكلمة". ورأى أنّ "كلّ القوى الّتي تعتبر نفسها معارضة يجب أن تتوحّد على مشروع تغييري بحت"، متمنّيًا أن "تصبّ كلّ هذه القوى المعارضة في الاتجاه الوطني المتمثّل في ثوابت 17 تشرين".
وشدّد على أنّ "التّغيير حتمي مهما طال الزّمن"، ملاحظًا أنّ "الشّباب كانوا الراّفعة الأساسيّة لكلّ القوى التّغييريّة، والمغترب اللبناني كان الرّافعة الثّانية، والرّافعة الثّالثة هم النّاس الموجودون في لبنان، الّذين غيّروا جذريًّا في طريقة تعاطيهم في الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة".
