رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنّ "هناك أولويات وطنية في طليعتها حماية الثروة النفطية والغازية والإستفادة منها باعتبارها فرصة اللبنانيين للإنقاذ المالي والإقتصادي، ومن هذه الأولويات أيضاً الكهرباء التي يعاني من أزمتها جميع اللبنانيبن، فضلًا عن قضية أموال المودعين وارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف وغيرها من القضايا التي تهم الناس، والجهة المسؤولة عن معالجتها مجلس الوزراء، فهذه مهمته ودوره، ولذلك حتى حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها القيام بمسؤولياتها، وعدم انتظار المزيد من الوقت، لأن هذا الانتظار يستهلك ما تبقّى من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني من خلال ارتفاع الأسعار وخصوصاً فاتورة الاشتراك، وانعكاس قضية الكهرباء على المياه، وعلى كل أوجه الحياة عند اللبنانيين".
ودعا، خلال لقاءين شعبين في بلدتي تبنين وعيتا الجبل، إلى "ضرورة أن تتشكل حكومة جديدة، وفي المرحلة المقبلة سنرى الأمور إلى أين تذهب، وهناك اتصالات ولقاءات ومشاورات، وقد بدأ الكلام بين القوى السياسية، وهذا الأمر يحتاج إلى أوسع تفاهم، ونحن مع أوسع تفاهم، وكل الكلام والخطاب العالي والعنتريات والتهويل والأسقف التي ليس لها محل، يبقى كلاماً إعلامياً سياسياً، لأنه عندما نريد أن نذهب إلى الترجمة العملية، فإن النواب سيذهبون لتسمية رئيس للحكومة، والرئيس المكلف سيعمل ليشكّل الحكومة، وهناك مساراً دستورياً الجميع ملزمين به، ولذلك نحن دائماً من دعاة التفاهم الوطني، ومن دعاة أوسع مشاركة، ومن دعاة أن يكون هناك تلاقي بين كل الناس الحريصين على إعادة النهوض بالبلد وبناء مؤسسات الدولة، ونحن من جهتنا لدينا كل استعداد وانفتاح وتعاون، وجاهزون لذلك من موقع قوتنا التمثيلية وحضورنا السياسي والشعبي".
واوضح فضل الله، أنّ "من المهمات الأساسية أمام المجلس النيابي هي إقرار القوانين الإصلاحية، وخصوصاً إصلاح القضاء، لأن واحدة من معاناة الشعب اللبناني هي ما وصل إليه القضاء من وضعية لم تمر بهذا السوء في تاريخه، سواء على مستوى الكثير من الأفراد داخل الجسم القضائي، أو على مستوى منظومة القضاء ككل، وإن كان لدينا قضاة جيدون ويرغبون بالعمل، ولكن يصطدمون بهذه التركيبة القضائية والحالة السياسية داخل القضاء التي رأيناها في أكثر من محطة".
وأضاف: "لقد تقدمنا بشكوى إلى التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة، الذين نامت في أدراجهم ملفات الفساد، وبدل أن يتحرك بسرعة لمتابعة الشكوى، رأيناه يستنفر ضد قاضية ويلاحقها، فلماذا لديه هذه الحماسة هنا بينما لديه برودة في شكاوى أخرى"، لافتاً إلى أن "المدخل لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها هو بإصلاح القضاء، وبناء سلطة قضائية نزيهة ومستقلّة تحتكم لنصوص القانون ومبدأ العدالة، ولا تخضع للقوى السياسية والمحاصصة، وهذا يتطلب أن يكون لدينا قضاة يحتكمون إلى القانون وإرادة الشعب".
