اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "موقف بعض الدول المعارض لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر مؤخرًا، بأنه انحيازًا كاملًا للاحتلال وتناقضًا مع مبادئ حقوق الإنسان وتشجيعًا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب".
وثمن اشتية، قرار اتحاد النقابات النرويجي "بمقاطعة دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري، مرحبًا بقرار حكومة النرويج وسم بضائع المستعمرات، شاكرًا إياها على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، كما وصفها".
وطالب رئيس الوزراء، جميع الدول بمقاطعة منتجات المستعمرات والوفاء بالتزاماتها الدولية انسجامًا مع القانون الدولي.
وأعرب عن "استغرابه من انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، معتبرًا ذلك محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض فلسطين".
ولفت الى أنه "لا يجوز ومن غير المنطقي أن تكافئ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها وتبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب ومجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا".
