أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى "أننا بحثنا في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، وهذه مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه".
ولفت بيرم، الى أن "القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم، وقد أكد ميقاتي أن موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها، هي آخر ما تبقى من أمن اجتماعي، وهو تكلم بالتالي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الذي أكد له بأن الرواتب ثابتة وهناك بعض الارباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين".
وأوضح أنه "إستأذن ميقاتي بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفرا، وهذا لن نسمح به، ولا بد من اعطائه شيئا من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية".
وأكد بيرم، أن "هدفي تطمين الموظفين بأنه ممنوع المس بالرواتب والا ستنهار الدولة، وأدعو الروابط للاجتماع معها فأنا ابن هذا القطاع واعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الإضراب المفتوح ،مع أحقيته، سيخلق ارباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الادارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع".
وعن بدل النقل وارتفاع أسعار صفيحة البنزين، أشار بيرم، الى أن "هناك مساران، المسار الأول مرتبط بي كوزير للعمل وهذا المسار اكثر مرونة من القطاع العام، فالقطاع الخاص بأمكانه ان يتأقلم بشكل أسرع وبالتالي استمعنا الى تصريحات مهمة صادرة عن الهيئات الاقتصادية وتحديدا عن رئيسها محمد شقير، وهناك نقاش سيتم نهار الأربعاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسأشارك فيه".
ولفت الى أن"ميقاتي طلب بأن ننجز شيئا للقطاع العام فأجبته بأن مبلغ 64 الف ليرة لا يدفع، ولكن هذا لن يمنعني من وضع آلية معينة تعطي حقا للموظف، وتكون بمثابة مساهمة لكي يحضر الموظف الى عمله بأقل الخسائر الممكنة. واحاول ان اعمل على مسارين، مسار القطاع الخاص الذي هو أسرع وأسهل، ومسار القطاع العام بالحد الأدنى، كما نعلم الموازنة لم تقر بعد وما زال الصرف يتم وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك إشكالية في الواردات، ولكن من المهم ان نتمكن وبالحد الأدنى من إعطاء حق للموظف، ففي لبنان نعمل على طريقة الخطوة خطوة وعلى عملية التراكم".
