أعلنت الحكومة البريطانية، أنها "تسعى لتعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي ينظم حركة التجارة بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تسهيل تدفق البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية"، وهذا البروتوكول يعد جزء من اتفاقية البريكست الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2019، والتي انسحبت بريطانيا بمقتضاها من التكتل الأوروبي.
وأوضحت في بيان، أن "التعديلات المقترحة تم تضمينها في مسودة قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، والتي سيناقشها البرلمان ويصوت عليها في الأيام المقبلة".
وتنص التعديلات المقترحة على إزالة الإجراءات الورقية "غير الضرورية" المطلوبة عند فحص البضائع البريطانية الواردة إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا، بالإضافة إلى تمتع الشركات في الإقليم بنفس الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات في باقي أجزاء بريطانيا. وتشمل التعديلات أيضا الفصل في النزاعات التجارية عن طريق "تحكيم مستقل"، بديلا عن محكمة العدل الأوروبية.
وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تصريح، إلى أن التعديلات المقترحة "تعد حلا معقولا وعمليا للمشكلات التي تواجهها أيرلندا الشمالية"، مضيفة أن بريطانيا "يمكنها إحراز تقدم من خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فقط في حال كان الاتحاد مقتنعا بتغيير البروتوكول نفسه، وهو لا يريد القيام بذلك في الوقت الراهن"، وشددت على أن "التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على البروتوكول متوافقة مع القانون".
وتستند الحكومة البريطانية في إجراء التعديلات على المادة 16 من البروتوكول نفسه، والتي تنص على السماح لأي من جانبي الاتفاق باتخاذ إجراءات في حال أدى تطبيق الاتفاق إلى صعوبات اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية من شأنها تعطيل حركة التجارة.
وتقول الحكومة البريطانية إن البروتوكول بصيغته الحالية يمثل عائقا أمام تشكيل حكومة في أيرلندا الشمالية بعد الانتخابات الأخيرة في الإقليم.
من جهته، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أن "إعادة التفاوض على البروتوكول غير واقعي وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية من جانب واحد تقوض الثقة المتبادلة"، وشدد على أن "البروتوكول الحالي هو الحل الوحيد لحماية السلام في أيرلندا الشمالية"، مردفاً أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء قرار بريطانيا اليوم طرح تشريع لوقف العمل بعناصر أساسية من البروتوكول"، مضيفا أن "المفوضية الأوروبية ستقيم مسودة التشريع البريطاني".
وينص بروتوكول أيرلندا الشمالية، الموقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست، على ترتيبات خاصة بشأن الإقليم تجعله يتبع قواعد السوق الأوروبية الموحدة بحيث يتم تجنب وجود حدود قوية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل حرية التجارة بين شطري أيرلندا وعدم نشوء حواجز قد تجدد الصراع بين الأحزاب الوحدوية الراغبة في البقاء جزء من بريطانيا والأحزاب الأخرى مثل "شين فين" الساعية للانفصال عن بريطانيا والانضمام إلى جمهورية أيرلندا.
وينتقد السياسيون الوحدويون في أيرلندا الشمالية البروتوكول منذ بدء تطبيقه في عام 2021، وذلك لأنه "أوجد نقاط تفتيش وإجراءات روتينية كثيرة على البضائع البريطانية القادمة إلى إقليم أيرلندا الشمالية"، وهو الأمر الذي يعترض عليه الحزب الديموقراطي الوحدوي الفائز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات الجمعية التشريعية الأخيرة في الإقليم، فيما تقبل الأحزاب القومية الساعية للانفصال عن بريطانيا، وعلى رأسها حزب "شين فين"، البروتوكول بكل شروطه.
ويرفض الحزب الديموقراطي الوحدوي، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية في الإقليم قبل تغيير البروتوكول للتخلص من عمليات التدقيق التجاري بين إيرلندا الشمالية وبر بريطانيا الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020، وذلك بعد أن انسحبت بشكل رسمي من عضوية التكتل الأوروبي إثر استفتاء في عام 2016 صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد.
