أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، خلال اجتماع وزراء التجارة للدول العربية التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية برعاية السعودية، إلى أن "هذا الاجتماع يكتسب مكانة كبيرة لا سيما في ظل الواقع الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا والتطورات الإقليمية والإقتصادية والتجارية الجديدة، وما أرخته من ظلالها من أثر سلبي على سلاسل الإنتاج والأمن الغذائي".
وأردف: "كذلك الأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتعديلات والتحديثات اللازمة على مختلف الجبهات القانونية والتنظيمية والقطاعية. فالتحول الكبير الذي شهدته التجارة العالمية أجبر جميع الاقتصادات على اتخاذ الخطوات اللازمة لجني ثمار هذا التحول".
وأوضح سلام، أنه "لعل أبرز أهداف هذا الاجتماع تتمثل في الحرص على أن تستطيع الدول العربية أن تعكس وتوحَد مواقفها وأولوياتها لحماية مصالح الدول العربية في النظام التجاري المتعدد الجوانب، والمفاوضات الجارية حاليا في إطار منظمة التجارة العالمية".
ولفت إلى أن "وجودنا هنا اليوم هو الدليل القاطع على إصرارنا كدول عربية أن نلعب دورا أساسيا وفاعلا في صنع القرار في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الجوانب وحماية مصالح الدول العربية، كما والتأكيد على أن تضمن نتائج المفاوضات المصالح التجارية العربية خاصة في ظل ازدياد المنافسة على صعيد السلع والخدمات وغيرها"، وتابع: "فهذا التكامل العربي في المواقف والتوجهلات هو الأساس لمواجهة التحديات على الساحة الاقتصادية العالمية، وهو تتمة للتكامل الذي فرضته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وشدد الوزير، على ضرورة "تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون المستوى الذى تطمح إليه الدول العربية. وعلى أهمية العمل سويا على تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة تلبية لمطالب الشعوب العربية".
وأشار إلى أن "الأزمات توالت على لبنان منذ سنوات عدة، لن أدخل في تفاصيلها، وأنتم من أحب لبنان وشعبه ووقف إلى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، إنما سوف أكتفي بالقول أن هذه الأزمة أرخت بظلالها من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والمالية على كافة القطاعات وحالت دون تقدم البلاد وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. كما وحرمت شعب لبنان من الإستفادة من مقوماته الإقتصادية وميزاته التنافسية".
وذكر "أننا من خلال تواجدنا في هذه الحكومة، عملنا جاهدين على التخفيف من حدة التداعيات السلبية لهذه الأزمات، ونجحنا في إصدار قانون المنافسة إيمانا منا بالمبادىء الاقتصادية التي تقوم على المنافسة الحرة، وأعدنا إحياء ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، وما وجودنا اليوم بينكم إلا دليل على تمسك لبنان بهويته الاقتصادية القائمة على التحرر وتعزيز المنافسة".
وأضاف سلام: "في هذا الأطار اجتمعنا مع المديرة العامة للمنظمة انغوزي أويلا، وأبدينا رغبة لبنان استئناف مفاوضات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي شجعت لبنان على هذه الخطوة الهامة لا سيما في إطار مسيرته الإصلاحية التي يقوم بها وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بالسياسات التجارية في لبنان. طامعين بدعم الدول العربية الشقيقة ولا سيما المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية".
ورأى "أننا على وعي تام من ضرورة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما لذلك من فوائد يمكن أن تنعكس على القطاعات الانتاجية والخدمية"، واستطرد: "وفي هذا الإطار، نسعى من خلال خطة العمل التي وضعناها في وزارة الاقتصاد والتجارة وتمهيدا لانضمامنا إلى المنظمة، إلى إلقاء الضوء على السبل الآيلة إلى تحصين قطاعاتنا الإنتاجية وتعزيز قدراتنا التنافسية، لنستطيع أن ندرء أية مخاطر قد يشكلها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة للسلع والخدمات، وبالتالي الصمود في وجه المنافسة".
وشدد وزير الإقتصاد: "حيث أننا قطعنا مراحل متقدمة في ملف التفاوض للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإننا على ثقة من أن الإصلاحات المتوقع تنفيذها ضمن إطار البرنامج، ستهيئ الأرضية المناسبة لإعادة تحريك ملف الانضمام والاستفادة من التأثيرات الايجابية للعضوية ولعب الدور المؤثر في الاجتماعات والمفاوضات المستقبلية".
وأكد "أننا ندعم الموقف العربي الذي سينتج عن هذا الاجتماع التحضيري. مع تمنياتنا أن يتبنى الاجتماع الوزاري هذه المقترحات لا سيما طلب دولة الامارات العربية الشقيقة استضافة المؤتمر الوزراي الثالث عشر، وكذلك اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة".
يذكر أنه صدر عن الاجتماع بيان مشترك يعرب فيه وزراء التجارة العرب عن قلقهم العميق "إزاء آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضطرابات سلسلة التوريد بشأن الأمن الغذائي نتيجة للآثار المشتركة للوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الحالية". كما دعا البيان أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى "الامتناع عن تنفيذ حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والأغذية والمدخلات الرئيسية للإنتاج الزراعي".
