أشار النائب سيمون ابي رميا، إلى "أنني تقدمت أمام هيئة الاشراف للانتخابات، بشكوى عن المخالفات الجسيمة التي جرت خلال فترة الانتخابات في دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل كسروان-الفتوح)".
ولفت، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إلى أنّ "مخالفات القانون الانتخابي لاسيما لجهة الزشاوى الانتخابية، كما أن تخطي سقف النفقات كان واضحًا، من خلال الإعلانات الانتخابية والخدمات الاستشفائية والمساعدات الاجتماعية التي صرفت في فترة الإنتخابات".
وفنّد أبي رميا هذه المخالفات في خمسة قوانين أساسية، وهي عدم الافصاح عن مصدر الأموال، مخالفة المادة 62 من قانون الانتخابات، حيث رصدت على سبيبل المثال المساعدات العينية والنقدية للجمعيات، وتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الإستشفائية، مخالفة لجهة تسديد مبالغ كبيرة للمندوبين واستعمالها للدعاية والترويج وتهديد الناخبين بوظائفهم إضافة الى مخالفة خرق الصمت الإنتخابي.
وأكّد أنّ "مؤتمره اليوم هو بمثابة صرخة يطلقها في وجه ثقافة الفساد المستشرية، والتي تشكل جرمًا يعاقب عليه القانون لا تقل فداحة عن جرم الإتجار بالبشر فشراء الأصوات جعل من المواطن سلعة إنتخابية"، لافتًا إلى أنه سيتابع شكواه حتى النهاية، طالبًا من هيئة الإشراف على الإنتخابات والقضاء المختص أن يقوما بواجبهما لمحاسبة المخالفين، آملًا ان "تستأصل آفة الفساد الانتخابي عبر القنوات القانونية والقضائية لينصف عندها المرشحون الصادقون والنزيهون الذين التزموا القانون وانا منهم ولهذا السبب أتقدم اليوم بهذه الشكوى".
