أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد اجتماع في مقر المجلس بدعوة من رئيسه شارل عربيد وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بأن "المجتمعين توصلوا الى صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المرن الذي دعا اليه المجلس على الدوام. حيث أعلن كل من بيرم وعربيد تفاصيله عقب الجلسة.
وأشار المجلي، في بيان، الى أن "المجتمعين توافقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، من 2 مليون ليرة الى 2,6 مليون ليرة وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأجراء في القطاع الخاص من 65 الف ليرة الى 95 الف ليرة. وذلك على أن يستفاد من الزيادة على الأجر حتى سقف راتب خمسة ملايين ليرة لبنانية. على أن يتم تظهير هذا الاتفاق من خلال لجنة المؤشر يوم الجمعة المقبل".
وقد اتفق المجتمعون على أن يبقى حوارهم مستمرا لمعالجة التبدلات الدائمة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعني أطراف الانتاج جميعهم".
