أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، "استئناف إجراءات قانونية قد بدأتها في آذار العام الماضي ضد قرار بريطانيا إجراء تعديلات من جانب واحد على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يشكل جزءًا من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن "الاتحاد الأوروبي قد يقاضي بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية في حال لم ترد خلال شهرين"، مضيفًا أن "الاتحاد سيقاضي لندن بشأن خرقين آخرين لبروتوكول أيرلندا الشمالية، متعلقين بعدم التزامها بالضوابط المفروضة على نقاط التفتيش على الحدود بين الإقليم وبريطانيا المنصوص عليها في البروتوكول".
وأشار سيفكوفيتش، إلى أنه "لا شك في أنه ليس هناك مبرر قانوني أو سياسي من أي نوع لتغيير اتفاقية دولية من جانب واحد"، مردفاً أن "تغيير اتفاقية من جانب واحد يعد خرقًا للقانون الدولي أيضًا"، وشدد على أن "ما أقدمت عليه لندن غير قانوني".
ولفت المسؤول الأوروبي، إلى أنه "على بريطانيا أن تستأنف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول التعديلات المقترحة على البروتوكول"، وأضاف أن "المقترحات الأوروبية في هذا الصدد قابلة للأخذ والرد، ويمكن أن تتطور". وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيتبع سياسة (العصا والجزرة) مع الحكومة البريطانية، بحيث يتخذ إجراءات قانونية ضد لندن، في الوقت الذي سيقدم فيه أسسًا جديدة للمفاوضات حول هذه التعديلات".
وذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن "قيام بروكسل باستئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا يؤشر على حجم التراجع في الثقة بين الجانبان"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون رده "متوازنًا ومتناسبًا"، وتابع: "الاتحاد يرغب في بذل جهود إضافية وخيال أوسع في المفاوضات مع لندن، ولكن ذلك لا يعني إعادة فتح الباب للتفاوض على اتفاقية البريكست التي تم التصديق عليها".
ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد لندن بعدما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، عن خطة بلادها لإدخال تعديلات على بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي ينظم حركة التجارة بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تسهيل تدفق البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. وأضافت أن التعديلات المقترحة تم تضمينها في مسودة قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، والتي سيناقشها البرلمان، ويصوت عليها في الأيام المقبلة.
وتنص التعديلات المقترحة على إزالة الإجراءات الورقية "غير الضرورية" المطلوبة عند فحص البضائع البريطانية الواردة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا، بالإضافة إلى تمتع الشركات في الإقليم بالإعفاءات الضريبية نفسها التي تتمتع بها الشركات في باقي أجزاء بريطانيا. وتشمل التعديلات أيضًا الفصل في النزاعات التجارية عن طريق "تحكيم مستقل" بديل عن محكمة العدل الأوروبية.
