أكّد وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا، أنّ "أهمّ الأمور الّتي تطرّقنا إليها مع رئيس الجمهوريّة، هي الموضوع السّياحي. فلبنان مقبل على مرحلة سياحيّة واعدة إلى حدّ كبير، وقد وضعت الرّئيس عون بصورة الأرقام لجهة عدد السيّاح الّذين نتوقّع أن يزوروا لبنان، والإجراءات الّتي تتّخذها وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمؤسّسات السّياحيّة، ابتداءً من الحملة الإعلانيّة الّتي سنطلقها في اليومين المقبلين من مطار بيروت".
ولفت إلى أنّه "عندما يتعاطى المسؤولون مع كلّ الفرقاء السّياسيّين والقطاع الخاص باحترام، نصل إلى النّتيجة الّتي نتوخّاها. لقد وصلنا إلى هدفنا، وإن شاء الله سترون في اليومين المقبلين أنّ الحملة الإعلانيّة ستطال كلّ لبنان وليس فقط طريق المطار".
وأوضح نصّار "أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى مواضيع سياسيّة، ومنها موضوع تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، حيث أنّ من الضّروري أن يتمّ الاستحقاق الدّستوري في موعده، وسيتمّ إن شاء الله، ونطلب من الفرقاء السّياسيّين والمجلس النيابي المنتخب بشكل خاص أن يكونوا على قدر المسؤوليّة، وأن يطبّق النوّاب ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابيّة؛ كما ناقشنا ترسيم الحدود وامورًا معيشيّة واقتصاديّة".
وعن الحوافز السّياحية، ركّز على أنّ "عدد الرّحلات إلى لبنان يجب أن يزداد، ونحن في هذا الصّدد على تواصل مع شركات الطّيران، وستكون هناك رزمة من الحوافز كما فعلنا في كانون الأوّل الماضي، سنعلن عنها قريبًا".
وبموضوع التّسعير بالدولار والانتقادات الّتي وُجّهت إلى وزارة السياحة في هذا الخصوص، لتوجّهها إلى السيّاح فيما المواطن اللّبناني لا يزال يتقاضى باللّيرة اللّبنانيّة، فسّر أنّ "هناك التباسًا في هذا الموضوع، فقد طلبنا من المؤسّسات السّياحيّة في الأساس أن تسعّر بالدولار، على أن تكون الفاتورة باللّيرة اللّبنانيّة، أي أنّ المواطن اللّبناني صاحب المدخول باللّيرة اللّبنانيّة أو الوافد الّذي لديه عملة صعبة يدفع باللّيرة اللّبنانيّة، وبذلك تستفيد الدّولة من الضّرائب الّتي تستحق لخزينتها، ونكون قد أوجدنا منافسةً، إذ أنّه بات في المطاعم سعر موحّد ومهما تغيّر سعر الدّولار تبقى الأسعار ثابتة".
وبيّن "أنّنا كذلك نكون قد ساعدنا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسعار، لا سيّما وأنّنا لم نكن نراقب الأسعار، لأنّ كلّ مؤسّسة كانت تسعر وفقًا لما يحلو لها وعلى سعر صرف معيّن". وعمّا إذا ما كانت هناك إمكانيّة للمراقبة، أفاد بـ"أنّنا كوزارة سياحة لا نراقب الأسعار بل الجودة، ونعوّل على المستهلك والزّائر، فهو من يحدّد أين الأفضل ويقرّر أين سيذهب، وعلى المؤسّسات السّياحيّة بالتّالي أن ترضي زائريها".
