ذكرت وزارة الإقتصاد، أن "المدير العام للوزارة محمد ابو حيدر، بحث مع رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، وأمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد، في موضوع أموال الدعم المستحقة لمربي الداوجن وتجار المواشي لدى مصرف لبنان، وخصوصاً ان هذه الاموال حق ولا يمكن التفريط بها، وناشد بطرس وعيد أبو حيدر، نقل مطلبهم الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، لضرورة سداد المصرف هذه الحقوق لاصحابها من ضمن التواريخ المتفق عليها".
ولفتت في بيان، إلى انه "جرى أيضاً عرض ما يحصل من غش في الاسواق في موضوع بيع الدواجن واللحوم في مراكز البيع، حيث شدد وعيد، على مطالب النقابتين في هذا الإطار والتي تتمثل بمنع إستيراد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل من المواصفات المعتمدة في لبنان، إعتماد شركة مراقبة عالمية موثوقة لمراقبة مواصفات الدجاج المستورد والمواشي واللحوم المستوردة، حفاظاً على صحة اللبنانيين ومنعاً للمضاربة غير المشروعة، اضافة الى تطبيق قرارات وزارة الإقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة ليبنور التي تقضي بإلتزام مراكز البيع تطبيق آلية عرض اللحوم والدواجن المستوردة بغلافها الأصلي مع بطاقتها البيانية، والفصل بين ما هو مجلد ومبرد وطازج، منعاً للتلاعب والغش وإلحاق الضرر بصحة المواطن".
