أشار النائب جورج عدوان، عقب جلسة للجنة الإدارة والعدل، إلى أن "الجلسة اليوم خصصت لوضع منهجية العمل في اللجنة للمرحلة المقبلة، وأن نركز على أولويات معينة يتطلب الوضع والظرف أن نعالجها في أسرع وقت".
ولفت إلى "أننا تكلمنا عن دورين للجنة: الأول تشريعي والثاني رقابي. الرقابي نريد أن نفعله، وشدد النواب في هذا المجال على أن مجلس النواب الجديد يجب أن يمارس دوره الرقابي على الحكومات. دوره في الأعوام الماضية، بكل صدق وصراحة، لم يكن فاعلا، ربما هذا الأمر مرده إلى طريقة تركيب الحكومات والمجلس، إنما كل الأفرقاء من دون استثناء أكدوا الدور الرقابي للمجلس".
وأردف عدوان: "طبعا دور لجنة الإدارة والعدل وهي من اللجان الأساسية، ويجب أن يستعيد المجلس دوره وأن تكمله لجنة الإدارة والعدل. وفي هذا السياق، سنطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يخصص جلسة كل شهر لمناقشة الحكومة، ويقدر النواب في جلسة النقاش هذه مع الحكومة أن يمارسوا رقابتهم بفاعلية. وسأطلب هذا الموضوع من رئيس مجلس النواب".
وأوضح أن "الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي تصدر ولا تنفذ. في المجلس الماضي كان هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع، الآن سنعود ونمشي بهذه اللجنة، هذا على مستوى الهيئة العامة وسيكون موضوع متابعة حثيثة لأن المشكلة في (عدم) تنفيذ القوانين".
وذكر النائب، أن "الموضوع الثالث توقفنا طويلا عند موضوع القضاء، فهناك أكثر من أمر: أولا، علينا أن نتوقف عند الوضع غير الإنساني المزري لقصور العدل، والشروط التي يمارس فيها القضاة عملهم، والذي يطلع على الحد الأدنى للموضوع يرى على الأقل أنها شروط لا إنسانية، ومعناه وطن من دون قضاء. ولا يمكننا أن نفعل شيئا من دون قضاء فاعل ومستقل. ولا تستطيع أن تطلب من القاضي أن يمارس عمله بجدية وحرفية وأدنى مستلزمات الحياة غير متوافرة له. لذلك سنبذل جهدا كبيرا في هذا المجال مع وزير العدل والحكومة لتوفير هذه الامور".
ورأى أن "اليوم كل الناس يشتكون من بعض القضاة. أعود وأكرر من بعض القضاة لا يعني أنه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم في أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك قضاة أكفياء وعندهم ضمير، ولكن هناك أيضا 3 أنواع قضاة: هناك قضاة لا يعملون كما يجب وفقا للقانون، وعلى التفتيش ومجلس القضاء أن يؤديا دورهما في هذا المجال".
وتابع: "ثانيا، هناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لأسباب أو سياسات شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج إلى معالجة. وهناك فئة من القضاة يهربون من المسوؤلية، يعني هذا القاضي يتهرب من إحقاق الحق.
وأكد عدوان، أن "هناك فئة أخرى من القضاة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ويجب أن ندعمهم. ولكل هذه الأسباب سنوجه دعوة إلى وزير العدل، ونأمل أن يكون معه رئيس مجلس القضاء. وفي رأينا، أن مجلس القضاء والتفتيش يجب أن يقوما بدورهما تجاه هذه المواضيع. وفي هذا السياق، ننتظر بفارغ الصبر ملاحظات وزير العدل على قانون استقلال القضاء ليمضي به قدما في أسرع وقت ليذهب إلى الهيئة العامة".
