أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قرار النّطق بحكم العقوبة في قضيّة المدّعي العام ضدّ المتّهمين في قضيّة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005،حسن مرعي وحسين عنيسي.
وفرضت الغرفة بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السّجن المؤبّد، وهي أشدّ العقوبات المنصوص عليها في النّظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كلّ جريمة من الجرائم الخمس الّتي أُدينا بها، وقرّرت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.
وتشمل الجرائم الخمس: ارتكاب عمل إرهابي، استعمال أدوات متفجّرة، القتل العمد للحريري، قتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجّرة، والشروع في قتل 226 شخصًا آخرين.
يُذكر أنّ في 10 آذار 2022، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي لـ"دورهما في اعتداء 14 شباط 2005 الإرهابي، الّذي اغتيل فيه رئيس الوزراء السّابق رفيق الحريري، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا آخر، وعن إصابة 226 آخرين". وأوضحت أنّ "إدانة مرعي وعنيسي هي نتيجة تحقّقت بنجاح الاستئناف الّذي قدَّمه المدّعي العام، طعنًا في استنتاجات غرفة الدّرجة الأولى".
واستنتجت غرفة الاستئناف أنّ "مرعي وعنيسي شاركا في المؤامرة الّتي هدفت إلى ارتكاب العمل الإرهابي في وسط بيروت وفي وضح النّهار، وأنّهما اضطلعا بدور بارز مباشرةً بعد الاعتداء لحماية الفاعلين من الملاحقة القضائيّة. فبعد الاعتداء بوقت قصير، شارك مرعي وعنيسي في نشر شريط فيديو أعلنت فيه جماعة وهميّة مسؤوليّتها عن الاعتداء زورًا، وحرص الاثنان على تسليم شريط الفيديو وبثّه على قناة "الجزيرة" بعد الاعتداء ببضع ساعات".
وأوضح المدّعي العام الكندي نورمن فاريل، أنّ "الأفعال الّتي أُدينا بها هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد، ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيّين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رمت أيضًا إلى تضليل الشعب اللبناني"، مركّزًا على أنّ "المساءلة لا تنتهي بإدانتهما، فمرعي وعنيسي، وشريكهما في المؤامرة سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتّى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم".
