أعلن تكتل نواب "قوى التغيير" في بيان، أنه "عطفاً على المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في المجلس النيابي في 6/6/2022 بقضية "سيادة لبنان في الخط 29 وترسيم الحدود البحرية"، والبيان الصادر عنّا خلال الوقفة الرمزية التي نفذناها في الناقورة بعد ظهر يوم السبت في 11/6/2022، واللقاءات التي أجريناها بهذا الخصوص أول هذا الأسبوع مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوسيط الأميركي، والرسائل الموجهة إليهم، يهمّنا إحاطة الشعب اللبناني بالأمور الآتية:
أولاً- تبيّن لنا، للأسف، أنّ أركان السلطة اللبنانية، منذ انطلاق التفاوض، تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصةً بالنسبة لتعديل المرسوم 2011/6433 واعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية وحسن النية لا سيما أحكام المواد 15 و74 و 83 من اتفاقية قانون البحار، وخرجنا من لقاءاتنا بانطباعٍ وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة، فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ مُلفت مريب. ولا شكّ أنّ هذا التقاذف في المسؤوليات يُظهِّر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البِدء، مضافاً إليه أخطاءٌ جمّة وعدم مصارحة للرأي العام بكلّ الحقائق.
ثانياً- نؤكّد تكراراً، أنّ هذا الإجراء المصيري يُعزِّز موقفنا في أيّ تفاوض، طالما أنّ الحقّ في الخط 29 هو حقٌّ ثابتٌ مُعزز بكمًّ كبيرٍ من الحجج. ومما يزيد هذه القناعة الآراء التي تبادلنا بها مع الوسيط الأميركي، الذي صارحنا أنّ لا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط 29، والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط، فأبلغناه، كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة.
ثالثاً- نعتبر أنّ استمرار وجود المنصّة اليونانية فوق حقل كاريش المتقاطع مع الخط 29 يُهدِّد حقوقنا السيادية ويستهدف ثرواتنا الطبيعية البحرية المُحتملة، بشكلٍ داهم، ويفرض أمراً واقعاً يُعقِّد الأُمور، مع خشيتنا البالغة لعدم جديّة السلطات اللبنانيية في حفظ حقوقنا وثرواتنا.
رابعاً- إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانيية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم 2011/6433، واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، كتكتل نواب قوى التغيير الإنتقال الى الخطوات التالية التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي، والمُضي قدماً بدعم اقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية، ونطلب من سائر النواب الإنضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب. هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال استمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية".
وأرفق البيان باقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، "لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية".
