ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "الاتّصالات تركز على "البوانتاجات" الّتي يمكن أن تنتهي إليها الاستشارات النيابية الملزمة، وهي تظهر حتى الآن انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكلّف بتأييد اكثرية نيابية قد تتجاوز الاكثرية المطلقة، على رغم الحذر الذي لا يزال موجوداً حيال موقف بعض الكتل النيابية منه".
القرار النهائي
في السياق نفسه، أشارت مصادر متابعة لملف التكليف لـ"الجمهورية"، إلى ان "بعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة، تنشغل القوى السياسية والاحزاب في تقييم الوضع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأن التسمية"، مؤكدة أنّ "الاتصالات والاجتماعات فتحت لنقاش في حسابات سياسية وعددية، وفيما لا يزال ميقاتي المرشح القوي الأوحد، وسط رَمي أسماء لم تثبت جديتها بعد، يتم وضع سيناريوهات عدة معظمها غير واقعي". وتوقّعت أن "تكون عملية التكليف شبيهة بسابقتها".
موقف صلب
ركّزت أوساط مطلعة لـ"الجمهورية"، على أنه "إذا تم تكليف ميقاتي الخميس المقبل، كما هو مرجّح، فإنه عازم على خوض مفاوضات التشكيل الحكومي بسقف مرتفع وموقف صلب، خصوصاً في مواجهة الطلبات المتوقعة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل". ولفتت إلى أنّ "ميقاتي يحظى بدعم جهات دولية وداخلية، وهو سيرتكز على هذا الدعم في مفاوضات التشكيل"، كاشفة انه "تلقّى نصائح بضرورة ان لا يكون متساهلاً".
مهلة لِلحض
أوضحت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، للصحيفة، أنّ "المهلة الفاصلة عن موعد الخميس المقبل، كانت ضرورية جداً، وهي مهلة حَضّ للكتل النيابية على ان تبدأ البحث عن مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة، وخوض الحوار المفترض ان يبدأ فيما بينها حول هذا الاستحقاق".
وبيّنت أنّ "أي تفسير آخر قد يحمل ابعاداً أخرى، لا يعني رئيس الجمهورية، فهو وبكل بساطة أعطى مزيداً من الوقت للكتل النيابية للوصول الى قرارات في شأن التكليف، في ظل التشكيلات والتكتلات الجديدة الناجمة من الانتخابات النيابية، سواء تلك التقليدية منها او المُحدثة. فهو يريد ان تجري الاستشارات في اجواء ايجابية، تعبّر عن مدى استيعاب النواب لحجم الازمة التي تعيشها البلاد وحاجتها إلى حكومة متجانسة، عدا عمّا هو مطلوب بإلحاح لِما يضمن مصلحة البلد الذي يحتاج الى تسهيل عملية التأليف قبل التكليف الأبدي".
انتظام المستقلين
وعن الحجم الكبير للنواب المنفردين والمستقلين، كشفت هذه المصادر ان "خلال الاتصالات التي أجريت قُبَيل وضع برنامج الاستشارات، لم تتبلغ الدوائر المعنية بانتظام النواب التغييريين وغيرهم في أيّ تكتل نيابي، وإن تمّ ذلك قبل موعد الاستشارات فعليهم ابلاغ دوائر القصر بذلك، فهي ترحّب بمثل هذه الخطوة فالبرنامج ليس مُنزلاً ويمكن تعديله واعادة النظر فيه متى تحقق ذلك".
ونَفت المصادر الروايات التي تتحدث عن لقاءات مسبقة، ينوي رئيس الجمهورية عقدها مع اي من الكتل النيابية قبل الخميس المقبل.
ميقاتي يتصدر مرشحي رئاسة الحكومة والمعارضة تبحث عن منافس
فسّرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "سبب إعطاء الرئيس عون مهلة أسبوع إضافية لتحديد موعد الاستشارات، هو عدم اتضاح مواقف الكتل النيابية التي لم تعلن أي منها عن قرارها الرسمي، وبالتالي فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين الدعوة والموعد، هي لإفساح المجال أمام الكتل للتشاور ودرس الموضوع، بحيث إنه إذا كان هناك ضياع قد لا تكون النتيجة طبيعية ولا تأتلف مع الوضع السياسي الراهن".
ورفضت الحديث عن تأخير الدعوة، مذكرةً بأن "بعد الانتخابات، كان يُفترض انتظار الانتهاء من انتخابات رئاسة البرلمان ونائبه وهيئة المجلس، ومن ثم أتت قضية الحدود وزيارة الوسيط الأميركي حيث كان كل أركان الدولة منشغلين به، وأعلن الرئيس عون أنه سيدعو للاستشارات بعد الانتهاء منها وهو ما حصل".
في السّياق، كشفت مصادر في حزب "القوات اللبنانية"، لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "هناك اتصالات ومشاورات تحصل بين كل مكونات المعارضة، سعياً لتبني مرشح واحد يوم الاستشارات، وذلك ضمن إطار مواصفات مشتركة للمرحلة المقبلة؛ خصوصاً أن التشرذم سيؤدي لفوز الفريق الحاكم بالتكليف".
في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" للصحيفة، إلى أنّه "إذا نجحت المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح واحد، فعندها سيدعمه نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي". أما إذا فشلوا في ذلك، فعندها قد يذهبون إلى إعادة تسمية ميقاتي".
وبانتظار استكمال صورة المواقف النهائية، لفتت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة بانتظار الحسم يوم الاستشارات، وهو يحظى بدعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"حزب الله" ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقدامى "المستقبل" (النوّاب الذين كانوا محسوبين على تيار المستقبل) وعدد من النواب المستقلين".
