لفت رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إلى "أنّه سيعمّم من اليوم الطعون المقدّمة على النوّاب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس النيابي، للاطّلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدّد".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "عند انتهاء هذه المرحلة، سيُصار إلى إحالة الطّعون إلى أعضاء المجلس، وتعيين مقرّر أو ربّما مقرّرين لطعون محدّدة إذا دعت الحاجة لذلك".
وأشار مشلب إلى أنّه "في حال تمّ الاطّلاع على البعض منها، يمكن أن تجري عمليّة التّوزيع على الأعضاء بطريقة متدرّجة. فلمثل هذه الإحالة محاذيرها وظروفها، نظرًا إلى حساسيّة البعض منها، لدواع مناطقيّة ومعايير أخرى مختلفة يجب مراعاتها، سعيًا إلى الصدقيّة في التّعاطي معها وصَونًا لمصالح الطّاعن والمطعون بنيابته في آن، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق الّتي تحدّد مصيرها؛ وهي التي تقود إلى القرارات النّهائيّة لجهة رفضها أو قبولها".
