التقت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ستريدا جعجع، في معراب، وفدًا من اتحاد بلديات قضاء بشري، وتباحث المجتمعون في سبل تأمين استمراريّة عمل البلديّات في قضاء بشري، في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والنّقديّة السّيئة الّتي تمرّ فيها البلاد، خصوصًا إذا ما توقّفت الدّولة عن دفع مستحقّات البلديّات، ما سيعرقل قيامها بواجباتها الأساسيّة من دفع الرّواتب والأجور وجمع النّفايات؛ الأمر الّذي من شأنه أن يوصلنا إلى كارثة بيئيّة كبيرة في قضاء بشري.
وتناقش المجتمعون في مسألة وضع خارطة طريق لتأمين موارد ماليّة رديفة للبلديّات، لكي تتمكّن من تأمين استمراريّتها في أداء واجباتها. كما أعادت جعجع تذكير رئيس الاتّحاد ورؤساء البلديّات الحاضرين، بالقرار المتّخذ بمنع المرامل ونقل "ستوكات" الرّمل في قضاء بشري، وطالبتهم بالتشدّد في تطبيقه.
وأعلمَتهم أنّه "تمّ التّواصل مع وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ الشمال وقائمقام بشري، للتشدّد أيضًا في تطبيق القوانين"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المسألة ليست بعاديّة، خصوصًا أنّ منطقة بشري هي منطقة سياحيّة بامتياز، حيث يعتاش عدد كبير من أهلنا من هذا القطاع". وركّزت على أنّ "لهذا السّبب، سنكون بالمرصاد لأيّ شخص يخلّ بالقوانين ويشوّه بيئة القضاء، لأنّ ذلك يؤدّي إلى عرقلة القطاع السّياحي والسّياحة الدّينيّة الّتي نعمل على إطلاقها من بابها الواسع".
