أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، إلى أنّ "المواطن اللّبناني وتحديدًا المريض، هو مسؤوليّة الدّولة بشكل عام ومسؤوليّة أخلاقيّة في عنق كلّ مسؤول، وأنّ عددًا من المرضى اللّبنانيّين بخاصّة مرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى يموتون في بيوتهم بغياب الدّواء، وهذه جريمة موصوفة".
وشدّد في بيان، على أنّ "الأدوية المدعومة تضيع في دوّامة الإهمال ونقص الأخلاق بين الدّولة والشّركات المستوردة ومصرف لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الدّواء ليس سوقًا تجاريًّا كما في عرف البعض، بل قطاعًا يجب أن تحكمه الأخلاق والإنسانيّة، وليس الحسابات الماليّة والجشع المعهود".
وركّز أبو فاعور على أنّ "لا جواب لدى الدّولة إلّا معزوفة نقص الإمكانات، والحل بأن يتمّ دعم المريض مباشرةً من قِبل الدّولة عبر إجازات الشّراء، لتفادي جشع بعض الشّركات المستوردة بناءً على قاعدة بيانات واضحة لكلّ المرضى، سواء لدى وزارة الصحة العامة أو باقي الصّناديق والمؤسّسات الضّامنة، على أن يكون الحلّ الدّائم أن تستورد الدّولة الأدوية الأساسيّة لمرضى السّرطان والأمراض المستعصية الأخرى مباشرةً، دون المرور بلعنة الوكالات التّجاريّة الّتي جرّدت نظامنا الاقتصادي من الرّحمة والإنسانيّة".
ولفت إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي سيتقدّم باقتراح متكامل بهذا الخصوص، لكن على الحكومة إيجاد العلاج السّريع لمرضى السرطان والأمراض الأخرى المستعصية"، داعيًا إلى أن "ليتخيّل أيّ مسؤول أنّ أحد أبنائه أو أفراد عائلته يحتاج للدّواء وليتصرّف على هذا الأساس، وخصوصًا أنّ روائح السّرقات والفساد في عمليّة الدّعم تفوح بقوّة، وبشهادة الوزراء المعنيّين".
