بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، في وضع قطاع المياه وإمكانية مساعدة بلدانهم.
ولفت في مؤتمر صحفي، إلى أن "هدف الإجتماع كان عرض واقع قطاع المياه، وخاصةً خدمة المياه عند المواطنين وإمكانية المساعدة التي يمكن أن يقدمونها"، موضحًا أن "وضع قطاع المياه دقيق في ظل إرتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفرها من قبل "كهرباء لبنان"، فإحتياجنا للطاقة مرتفع لستهيل الأمور". وأكد أن "العديد من المواطنين يعانون من عدم مجيئ المياه.. وقمنا بدراسة أولية لمعرفة ما مستوى الخدمة، وتبين أنه منحدر، وأهم سبب هو عدم توفر الطاقة"، لافتًا إلى أن "خدمة المياه متدنية بنسبة 70% بسبب عدة عوامل أهمها الطاقة".
وكشف فياض، أن "كلفة الطاقة التي تتقاضاها "كهرباء لبنان" بالنسبة لقطاع المياه تقارب الصفر"، مضيفًا: "شرحنا للحاضرين، أن دعم قطاع المياه يجب أن يكون لتغطية الإحتياج للطاقة". وأوضح أنه "عرضنا خلال ماقشة الموازنة، أن مؤسسات المياه، وفي حال قمنا برفع التعرفة ليس لديها الإرادات الكافية لتغطية التكاليف"، مشددًا على "أننا لا نريد زيادة التعرفة بشكل عشوائي وبطريقة مشحفة بحق المواطنين.. والإيرادات 15- 20 مليون دولار هي بفضل زيادة التعرفة في العام 2022".
وأكد فياض، أنه "لدينا خطة لتحسين الأداء في فطاع المياه، من ضمنها زيادة عملية الإشتراكات والجباية وتحسين أداء الشبكة، لكي يكون لدينا إستدامة مالية للقطاع.. مع ضرورة تزويدنا بالديزل، وهي الخطة "أ" أبسطها لكن أكثرها تكلفة، وأقل شيئ محبذ.. والخط "ب" أن يكون لدينا خطوط خدمات من "كهرباء لبنان" لمحطات ضخ المياه والأصول الأساسية بالقطاع، وهنا يجب زيادة الفيول للمؤسسة لكي تعيطنا الطاقة، وأرخض بنصف السعر من طاقة الديزل، وهنا بالإمكان أن يلعبوا دورًا (السفراء والمؤسسات الدولية).. والخطة الثالثة هي إستعمال الطاقة الشمسية، وهنا طلبنا زيادة الدعم، والسرعة في تقديم المساعدة لهذه المشاريع، لكي نعطي أصول المياه، كمت طلبنا المساعدة في تحمل وزر النزوح والمواطنين غير اللبنانيين".
