أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أن "لجنة المؤشر تواكب الأوضاع واجتماعاتها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة".
وأكد في حديثٍ لإذاعة "النور"، "أننا نخطو خطواتٍ دقيقة، وأبقينا اجتماعاتنا مفتوحة للمواكبة المرنة والسريعة، غير أن التطورات الإقتصادية للأسف تحصل يومياً، وعلينا أن نلحظ في الزيادات على الرواتب أوضاع أصحاب العمل أيضاً منعاً لتوجههم نحو الإقفال".
واعتبر بيرم، أن "لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويُعلَم به رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات".
وأوضح أن "الإضراب المفتوح في القطاع العام يؤدي إلى خسارة الرأي العام. وعليه، التحرك يجب أن يكون سريعاً إلى حين إقرار الموازنة، كإعطاء المساعدة الإجتماعية التي تم إقرارها، مع تحريرها من أي شرط، وعلى أن تُنظّم مناوبة الموظفين لخدمة المواطن".
وشدد وزير العمل، على "أننا علينا المضيّ بحوارٍ بنّاء بعيداً عن المزايدات، من أجل حماية القطاع العام وتحسينه والضغط باتجاه إقرار الموازنة".
