أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "هناك اتصالات ومشاورات مع حلفائنا والكتل النيابية لبلورة موقف من تسمية رئيس الحكومة المكلف في ظل التركيبة السياسية والطائفية، والتوازنات الحساسة في لبنان، ليتم على ضوئيها اختيار الشخص القادر على تشكيل الحكومة، لتتمكن من القيام بواجباتها للتصدي للأزمة الحالية ووضع الحلول لها، وعندما نصل إلى القرار النهائي الذي يتخذه حزب الله، يُعلن عنه في موعده يوم الخميس المقبل"، مؤكدًا "اننا مع أن يكون هناك أوسع تفاهم بين الكتل النيابية على الحكومة القادمة، لأنه من الصعب أن تنجح أي حكومة أحادية ومن طرف واحد أو حكومة أكثرية بمعزل مع من هي الأكثرية، وهو ما دلّت عليه التجربة في لبنان، وإذا كان هناك بعض القوى السياسية ترفع من خطاباتها، فهي تبني مواقفها على الأوهام، ولم تتعلم من تجارب الماضي".
وخلال لقاء شعبي في الجنوب، لفت فضل الله الى ان "حزب الله مع الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية، لأن البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، حتى لو كانت مهمتها أشهراً معدودة، لأنه في هذه الأشهر هناك مهمّات كبيرة جداً عليها، ونحن من جهتنا سنسعى لتكون لدينا حكومة جديدة، ويجب أن لا يتعاطى أي أحد على قاعدة أن هناك مهلة قصيرة، وأن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية".
واشار الى "اننا بدأنا نرى حركة سفراء تتعلق بمسار التكليف والتشكيل في محاولة لفرض الإملاءات، في استحقاق وطني لبناني، وبالأخص من قبل السفيرة الأمريكية في بيروت التي رأيناها قبل الانتخابات النيابية وبعدها وعند كل استحقاق لبناني، تمارس تحريضاً في جلساتها مع القوى السياسية اللبنانية، وتحرّض ضد فئة من اللبنانيين وضد المقاومة، وفي الوقت نفسه نحن نرى أن هذه السفيرة كممثلة لإدارتها تتحمّل المسؤولية الأساسية عن تعطيل الكثير من المشاريع، وأبرزها مشروع استجرار الطاقة والغاز من الأردن عبر سوريا، ونحن نسمع كلاماً فقط حول هذا الموضوع، لأن هناك تعطيلا أميركيا كجزء من الحصار الذي يفرضونه على لبنان لإخضاعه وفرض الشروط عليه".
ولفت فضل الله الى ان "من المهمات الأساسية التي تقع على عاتق الحكومة معالجة أزمة الكهرباء، ونحن نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة الحالي بمصارحة الشعب اللبناني، وأن يقولوا لهم لماذا تتعطل خطة الكهرباء إلى الآن، ومن الذي أخّرها وعطّل إمكانية بناء معامل كهرباء، وما هي النقاط التي تم الاختلاف عليها، فنحن نسمع كلاماً كثيراً في هذا الشأن، فقد وضعت خطة الكهرباء عام 2010، وتجددت أكثر من مرة، وفي كل مرة نصل إلى مكان يقال فيه بأنه سيتم البدء باستدراج العروض لبناء معامل مقررة ضمن الخطة، تتعطّل في مجلس الوزراء، لتبدأ الاتهامات والسجالات".
