أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، ردًّا على نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، إلى "أنّني أفتخر أنّني عندما كنت وزيرًا للصحّة، أصدرت قرارًا جريئًا بأسس تسعير الدّواء، الّذي خفّض كلفة الدّواء على المواطن في بعض الأدوية بنسبة 70 بالمئة، وبمعدّل وسطي بنسبة 22 بالمئة من أرباح الشّركات ورسوم الجعالة، وهو دليل على حجم الاستفادات والأرباح الكبيرة الّتي كانت تجنيها الشّركات المستوردة من جيب المواطن أو الدّولة".
ولفت في بيان، إلى "أنّني أتذكّر حينها كيف قامت القيامة ولم تقعد، وأتذكّر حجم الضّغوط الّتي مورست من جهات متعدّدة، اقتصاديّة وسياسيّة، للعودة عن القرار، وهو ما رفضناه كحزب وأصررنا على تطبيق القرار الّذي تبيّن أنّه أنصف المواطن ولم يظلم الشّركات المستوردة ولا الصّيادلة".
وذكر أبو فاعور "أنّني قد تحاشيت التّعميم في كلامي، حيث قلت بعض الشّركات المستوردة، كي لا أقع في محظور التّعميم على جميع الشّركات، وهو أمر لمسته أيّام وجودي في الوزارة وبعد مغادرتي لها". وتساءل: "إذا كنت أتفهّم موقف النّقابة بالدّفاع عن المنتسبين إليها، فهل تستطيع النّقابة أن تنكر حالات الاحتكار الّتي تمّ الكشف عنها في عدد من المستودعات، وحالات التّلاعب الأخرى الّتي وصلت بموجبها الأدوية المدعومة إلى أقصى أقاصي الأرض وحُرم منها المرضى المستحقّون، وحالات المفاضلة بين المرضى الّتي جرت وتجري بناءً على حسابات مادّيّة وتجاريّة، وحالات بيع الأدوية بأعلى من أسعارها للمرضى الّذين تمّ ويتمّ استغلال معاناتهم؟ وهل هناك من يؤكّد أنّ الأدوية الّتي تُدعم ممّا تبقّى من احتياط مالي في مصرف لبنان، تصل إلى مستحقّيها، أم أنّها تذهب في ألف اتجاه واتجاه على حساب المرضى؟".
وشدّد على أنّ "الظّروف المعيشيّة والاقتصاديّة الحاليّة تفترض إعادة النّظر مجدّدًا بقرار أسس تسعير الدّواء، بناءً على معطيات الانهيار الحالي للوضع الاقتصادي، وبالتّالي إعادة النّظر بهامش أرباح الشّركات المستوردة لجهة تخفيضها"، داعيًا وزير الصحّة إلى "المبادرة إلى هكذا قرار جديد في هذه الظّروف".
كما ركّز على أنّ "دعم المواطن مباشرةً عبر إجازات الشّراء وبناءً على قواعد معلومات واضحة لدى وزارة الصحة العامة والجهات الضّامنة الأخرى، يضمن وصول الدّواء إلى المريض المستحق، ويخفّف من كلفة الاستيراد والدّعم؛ وبالتّالي يعوّض جزءًا من النّقص الحاصل حاليًّا في الدّعم لتأمين الدّواء إلى أكبر عدد ممكن من المرضى".
وأوضح أبو فاعور أنّ "استيراد الدّولة للدواء مباشرةً يعفيها من دفع كلفة إضافيّة تذهب للشّركات، كما يعفيها من رسوم الجمارك الّتي أيضًا تراكم الكلفة على الدّولة، والّتي إذا ما تخلّصنا منها سيصل الدّواء إلى عدد أكبر من المرضى المحتاجين والمستحقّين".
وأعلن "أنّني إذ أؤكّد مسؤوليّة الدّولة ومصرف لبنان تحديدًا في تسريع إجراءات الدّعم الرّتيبة، الّتي تتصرّف مع المرضى أحيانًا ببرودة غير مسؤولة، فإنّني على أتمّ استعداد للحوار مع نقابة مستوردي الأدوية أو غيرها من المعنيّين بالقطاع الصحي، للوصول إلى تعاون لأجل مصلحة المريض في هذه الظّروف، الّتي تفترض بنا جميعًا تحمّل مسؤوليّاتنا الأخلاقيّة تجاه المواطنين، لا سيّما المرضى منهم الّذين لا يجب أن نصمّ أذاننا عن سماع أنينهم".
وبيّن أنّه "سيكون للّقاء الدّيمقراطي عبر لجنة الصحة النيابية ورئيسها الرّفيق بلال عبدلله، مقاربة واضحة وجريئة لا تعفي أحدًا من مسؤوليّته، ولا تساير أحدًا على حساب صحّة المواطن".
وكانت قد أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، في وقت سابق، ردًّا على أبو فاعور، إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن "الجشع" في موضوع استيراد الأدوية، حيث أنّ الأسعار محدّدة من قبل وزارة الصحّة، بدءًا من سعر استيراد الدّواء، مرورًا بهوامش ربح المستوردين والصّيادلة، وانتهاءً بسعر المبيع الّذي يدفعه المرضى". وأفادت بأنّ "هذه القواعد الّتي تنظّم تسعير الدّواء، كان قد وضعها بمعظمها أبو فاعور عندما كان وزيرًا للصحّة العامّة، وهذه القواعد هي، وفقًا لشهادات معظم شركات الأدوية العالمية، قواعد صارمة جدًّّا مقارنةً بتلك المُطبّقة في المنطقة والبلدان المجاورة للبنان".
