أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب جورج عطالله أنّ "قانون الانتخابات فيه نواقص، ولا مانع من بحث تطويره، أو الذّهاب إلى قانون أفضل منه في حال وُجد"، مبيّنًا أنّ "الدستور اللبناني هو ولّاد مشاكل أكثر منه حلّال أزمات".
وذكّر، في حديث تلفزيوني، بـ"أنّنا كنّا قد تقدّمنا سابقًا باقتراح قانون يقضي بتحديد مهلة لرئيس الجمهوريّة للدّعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ومهلة لرئيس الحكومة المكلّف للتّأليف، لكنّه لم يُقرّ"، متمنّيًا "عدم تأجيل الاستشارات". وأوضح "أنّنا لم نضع شروطًا على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وإذا كان يعتبر أنّه حصل اتّصالات أو إيحاءات بأنّنا نريد وزارة معيّنة أو شروطًا ما، فليقل ذلك علنًا".
ولفت عطالله إلى أنّ "التّشاور بين الأفرقاء السّياسيّين قبل التّكليف، ليس مذمّةً"، مؤكّدًا "أنّنا لم نتداول بعد بأسماء مرشّحين لرئاسة الحكومة، وهذا الأسبوع ستتبلور جملة اتّصالات وأوضاع معيّنة، على ضوئها سنتّخذ القرار". وشرح أنّ "الموانع الأساسيّة الّتي دفعتنا للقول إنّنا لن نسمّي ميقاتي، هي موانع متعلّقة بطريقة العمل والمشروع.فعلى سبيل المثال بموضوع خطة التعافي، أتت هذه الحكومة لوضع ثقل أساسي في الخطّة، لكنّنا ما زلنا نتخبّط مكاننا".
وركّز على أنّ "مطلب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس وليد اللّحظة، بل مطروح منذ سنتين ويجب أن يحصل، فكيف يمكننا التّفاهم مع شخص يسيّر لبنان على تعاميم؟". وشدّد على "أنّنا كتكتّل لم نبحث بعد بموضوع رئاسة الجمهورية، ورئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل مرشّح طبيعي للرّئاسة. وفي الجلسة الّتي عُقدت بينه وبين رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، لدى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، لم يُطرح موضوع الرّئاسة، ولم يُطرح بعدها".
