رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّ "القانون الانتخابي مريض، وآن الأوان لتعديله أو تغييره، مع مراعاة هواجس الجميع. يجب القيام بمقاربة نقديّة بنّاءة للقانون"، مشيرًا إلى أنّ "هناك نقاطًا كثيرةً في الدستور اللبناني بحاجة إلى تعديل، والبعض يحتكم للدّستور إذا كان يتناسب مع مصالحه، ويطعن به إذا لم يكن يتناسب معها".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، أنّه "ليس لدينا ترف الوقت بملف تشكيل الحكومة ونحن نلعب على حافّة الهاوية، وكان يجب القيام بالاستشارات النيابية الملزمة الأمس قبل اليوم، وأي تأجيل لا يجب أن يحصل"، مبيّنًا "أنّنا ما زلنا في طور المشاورات المفتوحة مع جميع القوى السّياسيّة، ولدينا قاسم مشترك مع حزب "القوات اللبنانية" بملف التّشكيل، كما تشاورنا مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بهذا الموضوع". وعمّا إذا كانوا سيذهبون مع "القوّات" باسم موحّد لرئاسة الحكومة، إلى الاستشارات، أوضح أنّه "ليس بالضّرورة".
وركّز عبدالله على "أنّنا نقارب ملف الحكومة بحسب البرنامج، لا بحسب الشّخص. لسنا راضين بالكامل على إنتاجيّة حكومة نجيب ميقاتي، ولدينا عدّة ملاحظات على الملفّات الإصلاحيّة الرّئيسيّة"، لافتًا إلى أنّ "موضوع الاسم الّذي سنختاره خاضع للنّقاش الدّاخلي، والسّاحة مليئة بالأسماء ونحن نتداول بها، والقرار يؤخذ بالوقت المناسب. بالنّسبة لنا، الأولويّة من يمكنه معالجة مشاكلنا الاقتصاديّة الاجتماعيّة بهذه المرحلة".
وشدّد على أنّ "النّزعة الدّائمة لدى "التيار الوطني الحر" بتعديل اتفاق الطائف، غير مقبولة. ممارسة العهد في السّنوات الـ6، كانت دائمًا محاولات لخلق أعراف جديدة خارج إطار الطّائف. الحلم بالعودة إلى ما قبل الطّائف، "بدهم يشيلوه من راسهم"، مشيرًا إلى "أنّنا لنا الشّرف أنّنا حملنا سلاحًا وحافظنا على هويّة البلد العربيّة".