أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النّائب حسين الحاج حسن، إلى أنّ "هناك عدّة عناصر لمشكلة الكهرباء، أهمّها حجم الإنتاج. فلبنان يحتاج إلى ما يقارب 3200 ميغاوات لتأمين التيار الكهربائي على مدار السّاعة، أمّا ما يتوفّر بين أيدينا 1800 ميغاوات من إنتاج المصانع، وحاليًّا معدّل الإنتاج 500 ميغاوات، لأنّ الدّولة ليس لديها المال الكافي لشراء المحروقات".
وأوضح، خلال رعايته حفلًا أقامته مفوضيّة البقاع في "كشافة الإمام المهدي"، لإطلاق أفواج الخدمة المجتمعيّة والأنشطة الصّيفيّة، أنّ "غالبًا ما تكون حصّة بعلبك الهرمل ما بين 40 و50 ميغاوات، وهذه الكميّة بالتّأكيد غير كافية وغير عادلة، وللأسف الشّديد البعض يتحكّم بالتّوزيع فتغيب العدالة والإنصاف".
ولفت الحاج حسن إلى أنّ "هذا الموضوع ليس متروكًا، وهو قيد متابعتنا اليوميّة مع المسؤولين والجهات المعنيّة. ومراجعاتنا للمسؤولين وزياراتنا ومطالباتنا عشرات المرّات للقوى العسكريّة والأمنيّة بتركيز نقطة ثابتة في محطّة التّوزيع في بعلبك، لم تلقَ آذانًا صاغيةً".
وشدّد على أنّ "الأسوأ أنّ الإنتاج يتدنّى إلى ما دون 400 ميغاوات أحيانًا، فيهبط التردّد ولا تعود الشّبكة مستقرّة، فتنقطع الكهرباء في كلّ المناطق اللّبنانيّة"، داعيًا إلى "التّعاون ما بين مؤسسة كهرباء لبنان والقوى الأمنيّة لحماية محطّة التّوزيع في بعلبك، وقيام الموظّفين بدورهم ووظيفتهم في تشغيل المحطّة، وفق معيار المساواة والعدالة".
من جهة ثانية، ركّز على أنّ "الاستشارات النيابية الملزمة الّتي سيجريها رئيس الجمهوريّة يوم الخميس المقبل، ستحدّد من سيتمّ تكليفه لرئاسة الحكومة وتشكيلها، ولكن بالتّأكيد أنّ لبنان يحتاج إلى تكليف وتشكيل حكومة نتيجة الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها البلد، لكي تتصدّى لقضايا الكهرباء والمحروقات والقمح والخبز والدواء والاستشفاء والبطالة المستشرية وتآكل القيمة الشّرائيّة للرّواتب والأجور، وإضراب موظّفي القطاع العام، ومشاكل الجامعة اللبنانية وقطاع التّعليم والبنى التحتية؛ وغيرها من المشاكل الّتي تحتاج إلى المعالجة".
ورأى الحاج حسن أنّ "أسباب الوضع المأزوم في لبنان متعدّدة، منها النّظام السياسي الطّائفي القائم على المحاصصة، النّموذج الاقتصادي الرّيعي الّذي يتّكل على الخارج والّذي نخر فيه الفساد طوال سنوات وعقود، تداعيات الحرب على سوريا وإصرار الغرب على إبقاء أعباء النازحين السوريين ضاغطة على الاقتصاد اللبناني، قانون قيصر وتداعياته على سوريا ولبنان، العقوبات الأميركية والحصار الأميركي، ومفتاح الحال بأن يدخل المال إلى البلد".
كما ذكر أنّه "لا يمكننا التّعويل على قروض صندوق النقد الدولي، الّتي هي في أحسن الحالات لن تزيد عن مليار دولار في السّنة، ولا على القروض الّتي يمكن أن يتلقّاها لبنان من "مؤتمر سيدر" ومن البنك الدولي، فالحلّ الوحيد للخروج من الأزمة دون منّة من أحد، هو برفض لبنان الرّضوخ للابتزاز الأميركي، وباستخراج ثرواتنا الطّبيعيّة النّفطيّة والغازيّة".
وأكّد أنّ "الضّغوط الأميركيّة على لبنان بشأن الحدود البحرية الجنوبية لها علاقة بالتّطبيع والتّوطين وبرسم سياسات المنطقة، ولم يخفِ مساعدا وزيري الخارجيّة الأميركيّة السّابقان ديفيد هيل وديفيد شنكر ذلك، فأميركا حليف منحاز لإسرائيل وليست وسيطًا نزيهًا، والمطلوب من الحكومة المقبلة تحرير ثروتنا البحريّة من الهيمنة والتسلّط الأميركي، فبلدنا مأزوم جدًّا، وبحاجة إلى عائدات ثرواته النّفطيّة والغازيّة".
