أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، الى أن "الزيادات على الرواتب والاجور وبدل النقل نسبها لا تحاكي معاناة الناس، والزيادات يصرح عنها في الضمان"، معتبراً أن "القطاع الخاص مرن اكثر من القطاع العام".
ولفت بيرم، في حديث إذاعي، الى "أننا عدلنا بدل النقل واصبح 95 الف ليرة، والمبلغ الذي يصرح عنه في الضمان لا يقل عن 2.6 آلاف"، موضحاً أن "لجنة المؤشر في حالة استنفار دائم وهذا الامر لم يحصل في السابق، والمساعدة الاجتماعية تم ربطها في السابق بالحضور 3 ايام لكن حين ارتفع سعر صفيحة البنزين اختلف الامر، والدولة مقصرة في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي".
